ت + ت الحجم الطبيعي
أضافت البنوك العاملة في الإمارات 939.7 مليار درهم إلى إجمالي الأصول والودائع المسجلة بها على مدار السنوات الثلاث الماضية ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 5.891 تريليونات درهم مقارنة بالإجمالي البالغ 4.952 تريليونات نهاية عام 2019، وفق مؤشرات للمصرف المركزي، عكست نمواً واضحاً في أداء بنوك الدولة وملاءة مالية عالية، على مدار الفترة التي واكبت وتلت جائحة كورونا. وعززت البنوك قاعدة أصولها وموجوداتها لتنمو 19 % خلال تلك الفترة متضمنة نشاطاً واضحاً للاستثمارات التي قفزت 32.2 % كما ارتفعت الودائع المصرفية للعملاء 18.8 %.
أصول
ووسعت البنوك المحلية حجم أصولها لترتفع بقيمة 587.7 مليار درهم أضافتها البنوك لإجمالي الرصيد التراكمي لأصولها وموجوداتها على مدار السنوات الثلاث، حيث قفزت من 3 تريليونات و82 ملياراً بنهاية 2019 إلى 3 تريليونات و669.7 ملياراً نهاية العام المنقضي.
واستند نمو الأصول في جزء كبير منه على تعزيز البنوك لمحافظها الاستثمارية التي نمت بمفردها بنسبة تجاوزت 32.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية ليرتفع إجمالي الاستثمار بحوالي 173.7 مليار درهم أضافتها البنوك على مدار تلك الفترة إلى رصيد استثماراتها الإجمالية لتقفز من 399 مليار درهم إلى 527.7 مليار درهم.
استثمارات
ووفق توزيع الاستثمارات حافظت أنشطة الأوراق المالية على تصدرها كالنشاط الاستثماري المفضل لبنوك الدولة مستحوذة على 48.9 % من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات لتصل إلى 258.5 مليار درهم نهاية العام الماضي ومرتفعة بنسبة 5 % عن 2019 وبإجمالي 12.4 مليار درهم كاستثمارات جديدة على مدار تلك الفترة.
وكانت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق الأكثر نشاطاً بتلك الفترة، حيث نمت إجمالي استثمارات البنوك بها بقيمة قدرها 109.9 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 111 % لتقفز من 99 مليار درهم إلى 208.9 مليارات درهم حتى نهاية عام 2022 مختصة بحوالي 39.5 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الدولة.
مقابل ذلك، استقر إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم عند 12 مليار درهم بنهاية العام الماضي مرتفعة بنسبة 11.1 % عن رصيدها في عام 2019 البالغ 10.8 مليارات درهم.
ودائع
ونمت الودائع المصرفية في بنوك الإمارات بنسبة 18.8 % في الفترة ما بين 2019 و2022 مستقطبة ما يزيد على 352 مليار درهم كودائع جديدة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
واستند نمو إجمالي الودائع على الإقبال الواضح من قبل المقيمين، حيث ارتفعت ودائعهم على مدار الفترة بأكثر من 360 مليار درهم وبنسبة قدرها 21.8 % لتقفز من 1.648 تريليون درهم نهاية عام 2019 إلى 2.009 تريليون خلال السنوات الماضية حتى نهاية عام 2022، وكانت ودائع القطاع الخاص الأكثر حركة، حيث سجلت الزيادة في ودائعه 291 مليار درهم بحصة 80 % من إجمالي ودائع المقيمين الجديدة خلال تلك الفترة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز