قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن الإضراب أدى إلى التشويش والإرباك للعملية التعليمية، منوها أن الإضراب له قانون ناظم وبكل مضامينه لا يتسق مع المشهد الحالي.
وأشار عورتاني خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كوزير للتربية والتعليم يحكمه القانون، وأن كل عنصر في منظومة التربية والتعليم يحتكم للقانون، وأن هناك أدوات تشريعية في القانون تحتم الذهاب لإجراءات لإحكام العملية التعليمية وعودة الحياة للمدارس.
وبين أنه يتم تدارس المحاور الممكنة ضمن القانون، مشيرا إلى أن الحوار ما زال قائما، وأنه في الوقت المناسب سيتم الاضطرار للجوء إلى إجراءات معينة.
ولفت إلى أن المعلم له مطالب والحكومة تبنت مبادرة قامت بها مؤسسات قبل حوالي 10 أشهر، وكان أبرزها زيادة علاوة طبيعة العمل، ومع زيادة علاوة طبيعة العمل التي تم إقرارها يصل مجمل العلاوة التي يحصل عليها المعلم إلى 80% وهي زيادة جوهرية.
وبين أنه بحسب القرار الأخير، فإن الزيادة على العلاوة يدفع منها 5% مباشرة ابتداء من راتب شهر آذار بأثر رجعي من بداية العام، إلى جانب وضع 10% على قسيمة الراتب، مؤكدا أن وضع النسبة على القسيمة كدين مؤجل ملزم للحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية لعام 1998.
وأوضح عورتاني أنه باستثناء المهن الطبية، فإن المعلم في بداية تعيينه يكون راتبه أعلى بـ500 شيقل تقريبا من نظرائه في القطاعات الأخرى للخدمة المدنية، وأنه بعد 10 سنوات يكون راتبه أعلى بـ900 شيقل تقريبا، وبعد 30 سنة يكون أعلى بـ1700 شيقل تقريبا.
ونوه إلى وجود التباس على كل أطراف المجتمع التربوي من المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الطالب هو القلب النابض للمسيرة التعليمية، وأن المسعى المطلبي لا يتوقف، ولا يجوز أن يبقى الطالب ينتظر بالبيت ويدفع ثمن المشهد الحالي.
وقال إن التعويض هو أمر شاق والتعليم المرتبك لا يخدم الطالب، منوها أن الطالب في مرحلة جفاء عن التعليم ما يؤدي إلى إفقاده الاهتمام بالتعليم.
وأكد أن التعليم مسؤولية مشتركة للمجتمع بأسره، وأن التعليم مترابط مع بعضه وأن أي خلل في إيقاع التعليم يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية بأكملها.
وحول الثانوية العامة، قال عورتاني إن الامتحان سيسير وفق خطة احترازية لكل الطوارئ، منوها أن الامتحان سيكون دورتين كاملتين وأنه بهذا يكون للطالب فرصتين كاملات لاجتياز الامتحان.
وأشار عورتاني إلى أنه لأول مرة يكون إضراب في مدارس القدس، في الوقت الذي يستهدف فيه التعليم في العاصمة المحتلة من المعارف الإسرائيلية وأسرلة المناهج.
وأوضح عورتاني أن المعلم في المدارس الحكومية أميز ماليا من معظم معلمي المدارس الخاصة، بحسب دراسة لسلم الرواتب لمعلمي المدارس الخاصة في رام الله تحديدا، مؤكدا أن المعلم وضعه جيد مقارنة بأقرانه في الخدمة المدنية، وأن الوزارة تسعى للارتقاء بمكانته باستمرار، مع أهمية عدم نسيان الطالب.
وقال إن أحد التحديات في قطاع التعليم هو عدم وجود إطار جامع ممثل لكافة المعلمين من خلال جسم واحد، مشيرا إلى أنه تمت إصلاحات للنظام الداخلي لاتحاد المعلمين ما يمثل خطوة تاريخية لإيجاد حاضنة جامعة للمعلمين من خلال اتحاد منتخب بشكل ديمقراطي.
وأكد أن الإضراب غير قانوني وأن الأهم من ذلك أنه عند الحديث مع المعتصمين يقولون إن مطالبهم تمثلهم، وأنه من خلال بيانات الحراك يظهر تضارب بالمطالب، مشيرا إلى أن المرجعية الوحيدة هي الحكومة التي تبنت المبادرة.
وأشار عورتاني أنه لا يوجد من يمثل الحراك الذي يدار بشكل افتراضي، ما يجعل الأمر شاق حيث أنه لا يوجد من يتم مفاوضته والاتفاق معه، وكل مجموعة تعمل لوحدها.
وأكد أن الوزارة ستبذل جهدها لتعويض الفاقد الذي من الصعب أن يتم تعويضه، منوها أن هناك انخفاض في مؤشرات التحصيل للطلبة، ما يوصلنا لمرحلة الخطر.
وأعرب عورتاني عن تفاؤله بالعودة إلى الرشاد معا والانتصار للطالب والمعلم معا، مبينا أن هناك حد لا نستطيع التماهي معه، وأنه عند هذا الحد يتم الاحتكام إلى القانون، وأن الخيارات كلها موجودة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة.
وأكد عورتاني أن “بصمة الساعة” لا تقدم ولا تؤخر، وأن دوام المعلم يقاس بإعطاء الحصص كاملة للطالب.
ودعا إلى التئام الأسرة التربوية دون ضغائن وفتن، مشيرا إلى أن المعالجة بحاجة لوقت طويل في خضم الفوضى التي حدثت، داعيا كل ولي أمر وكل معلم وطالب التوجه إلى المدارس تكريسا للتعليم المقاوم الذي تعتبر فلسطين نموذجا عالميا له.
وفي سياق متصل أكد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في الفعاليات المعلنة سابقًا وعلى رأسها الإضراب عن المشاركة في الطابور الصباحي مع إثبات الوجود “بصمة/ توقيع” مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم/ة.
جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير التربية والتعليم مروان عوراتي قال فيها: “حراك المعلمين يُدار من خلال السوشال ميديا وبشكل افتراضي ولا يوجد أشخاص نتحاور معهم”.
ولفت الحراك في بيانٍ إلى أن فعاليات الحراك تشمل جميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، إضافة لمقاطعة اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات التدريبية مع التأكيد على مقاطعة اختبارات الثانوية العامة من حيث الإجراءات والمراقبة والتصحيح.
وشدد الحراك على تنصل الوزارة من التزاماتها التي وقعتها في مبادرة المؤسسات نيابة عن الحكومة، وصولًا إلى محاولات ترهيب المعلمين بالعقوبات، وترغيبهم بإلغائها تمامًا.
وأكد الحراك، أنّه “لن يكون هناك أي أفق للحل على قاعدة الرهان على عنصر الوقت أو المماطلة لمحاولة كسر المعلمين من خلال دفعهم للملل أو التفكير بفك الإضراب من تلقاء أنفسهم”.
وطالب حراك المعلمين، أولياء الأمور برفض ما جاء في خطاب وزير التعليم من تهديد مباشر للمعلمين والذي يعني بشكل أو بآخر أنّ الوزارة تهدف إلى الرهان على مستقبل أبنائنا وأبنائكم مقابل عدم تنفيذ مطالب المعلمين.
وتحدى حراك المعلمين في ختام بيانه، وزير التربية والتعليم وكل مكاتب التربية بنشر المعطيات التي تصل من الميدان حول الإضراب، وحول المعطيات المتعلقة بالتوجيهي، بشكل موضوعي ودون تعديل أو تزييف، حيث سيشكل ذلك صدمة للجمهور كما شكل صدمة للوزارة واتحادها ذات يوم.
ومنذ أوائل فبراير/ شباط الماضي شرع معلمو الضفة بإضراب عن العمل للمطالب بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتها.
ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.