أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أنه من الراجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول بمساهمة (1+ نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2+نقطة)، وكذا الخضروات الطازجة (01)+ نقطة، مقابل(1) نقطة في الفصل السابق، من العوامل البارزة التي ساهمت في هذا الارتفاع.
ومن المنتظر أيضا أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (2,9+ في المائة في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بـ1,1 في المائة في الفصل السابق.
ويرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤا طفيفا إلى 2,3 في المائة مقارنة بمعدل 2,5+ في المائة، ما يعكس ضعفا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.