صحيفة عبرية تزعم : السلطة الفلسطينية تدعو أمريكا إلى التحقق من أن قانون دفع رواتب الأسرى قد تغير

كشفت مسؤولة أميركية ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة ترامب رسميا إلى التصديق على تنفيذ إصلاحات رام الله لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل والذي يُنظر إليه على أنه يحفز الإرهاب.

وجاءت الدعوة في رسالة بعث بها حسين الشيخ (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير)، كبير مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وتشير الرسالة إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس عباس في فبراير/شباط 2025، والذي ألغى التشريع الذي كان يشترط دفع المساعدات الاجتماعية للسجناء الفلسطينيين على مدة عقوبتهم في السجون الإسرائيلية، واستند بدلا من ذلك في تحديد الرواتب على أساس الحاجة المالية للمستفيد فقط، حسبما أكد المسؤولون.

وأكد الشيخ، أن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران.

ورغم أن الأول من يونيو/حزيران سيكون بعد نحو أربعة أشهر من توقيع عباس على المرسوم، فإن المسؤولين قالا إن هناك حاجة إلى الوقت لبدء تشغيل النظام الجديد، نظرا لأن الأسر تحتاج إلى إعادة تقديم الطلبات وتحتاج طلباتها إلى التحكيم على أساس مجموعة صارمة من المعايير.

وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة العبرية: “هذه خطوة كبيرة تُظهر أن الأمر ليس مجرد كلام، بل هو عمل، لأن الدعوة لن تُقدم إذا لم نكن واثقين من أن الولايات المتحدة ستصادق”.

وعندما طلب التعليق من الطرف الأمريكي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “نحن لا نعلق على المراسلات الدبلوماسية”.

وأضاف المتحدث، مكررًا بيانًا صدر عن الوزارة للصحيفة العبرية شهر مارس / آذار الماضي: “يجب أن تتوقف فورًا هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تُقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب. نريد أن نرى أفعالًا لا أقوالًا”.

ويهدف مرسوم عباس إلى جعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع أقره الكونجرس عام 2018 وحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر.

ولكي تستأنف هذه المساعدات، يتعين على وزير الخارجية الأميركي أن يصدق على أربعة شروط: (1) إلغاء المرسوم الذي يشترط دفع الأموال للسجناء على أساس مدة عقوبتهم؛ (2) أن تتوقف هذه المدفوعات فعليا؛ (3) أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية؛ و(4) أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب علنا.

وقد حقق  الرئيس عباس الشرط الأول من خلال مرسومه، وسوف يقرر وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم تحقيقه بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

أما الشرط الثالث، فقد أشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التنسيق الأمني ​​بين رام الله وإسرائيل، وجهودها في قمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بمطلب إدانة السلطة الفلسطينية للإرهاب، سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة التي أصدرتها رام الله والتي أدانت فيها حماس.

يُشترط الحصول على خطاب اعتماد كتابي من روبيو لاعتبار المساعد الشخصي متوافقًا مع قانون تايلور فورس. بعد إصدار هذا الخطاب، يجب إعادة اعتماده كل 180 يومًا.