يبدو أن الانتعاش السياحي اللافت الذي حققته مدينة أكادير، بتجاوز عتبة مليون سائح بنهاية سنة 2024، لم يمح تلك الصورة التي رسمها الفاعلون في القطاع عن المدينة كونها « مقبرة المشاربع السياحية ».
ولازالت وحدات فندقية معروفة مغلقة لحدود الساعة، منذ فترة جائحة كورونا دون أي نية في إعادة الحياة للمباني المغلقة، وهو ما يعتبر نقطة سوداء تلقي بظلالها على واقع المدينة السياحي، وتطرح أسئلة حارقة على الفاعلين المحليين والجهويين.
فالارتفاع الملموس في أعداد السياح، خصوصاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، انعكس بشكل إيجابي على معدل ليالي المبيت، وعلى حركية المطاعم والمحلات، غير أن هذه الدينامية لم تواكبها إصلاحات جذرية أو تدابير عملية لإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية المتوقفة، ما يكشف عن اختلالات عميقة في تدبير البنية التحتية السياحية.
ولعل وصف رئيس جهة سوس ماسة للمدينة بـ”مقبرة الفنادق” يعكس حجم الأزمة، في ظل وجود عشرات الفنادق المغلقة منذ سنوات، دون أي تدخل حقيقي أو مقاربة مبتكرة لإعادة استثمارها.
وهو ما يمثل هدراً واضحاً لفرص الشغل، خصوصاً في صفوف الشباب، وضياعاً لطاقة إيوائية كان من الممكن أن ترفع من جاذبية المدينة.
باستثناء بعض المبادرات المحدودة، مثل اقتراب افتتاح فندق “قصر الورود” من طرف المجموعة المصرية “بيك ألباتروس”، واقتناء مجموعة “TUI” لفندق “Club Med”، فإن عدد المؤسسات المغلقة يتجاوز العشرين، وسط صمت غير مفهوم من مختلف الجهات المسؤولة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول تعثر المساطر الإدارية أمام محاولات الاستثمار في هذه البنايات، وأين هي الإرادة السياسية لتجاوز هذه الأزمة؟ وما موقع هذه الإشكالية ضمن الاستراتيجية الجهوية لتنمية القطاع السياحي؟
الواضح أن ما يجري اليوم يترجم غياب تنسيق فعلي بين المتدخلين، وافتقار لرؤية مندمجة تجعل من الاستثمار السياحي رافعة حقيقية للتنمية، بدل أن يظل مجرد شعار موسمي مفرغ من أي مضمون.