«عكاظ»، رصدت أبرز العمليات الأمنية التي نجحت في إحباط تهريب أكثر من 12 مليون قرص مخدر، وكشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم أربعة أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية وآخران من الجنسيتين السورية واليمنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتواصلت الضربات الأمنية، إذ قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.
ملاحقات في كل مكان
قبضت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير القبض على مواطنٍ، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وأطاحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان بمواطنين، لمحاولتهما تهريب نبات القات المخدر، وقبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على أربعة مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي عملية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصاً خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.
وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص. وقبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير على مواطن لترويجه مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه. وأسقطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان مواطناً؛ لمحاولته تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
عيون ساهرة على الحدود
في جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأً في مركبة يقودها بمحافظة الدائر. وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر. وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحاً نارياً وذخيرة بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وفي عمل أمني نفذته المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما مادة الحشيش المخدر. وأسقطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وفي المنطقة الشرقية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن، لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر.
أبلغوا عنهم
شددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وكشف نظام حماية المبلغين والشهود أن البيانات مشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام. وشددت مسودة النظام على تكفل الدولة للمشمولين بأحكام النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يتم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية.
مركز استشارات الإدمان عون للأسرة
كشف المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، أن مركز استشارات الإدمان (1955)، يأتي ضمن برامج المشروع، ويحظى بمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، من أجل تقديم خدمة أسرية إرشادية علاجية حول تعاطي المخدرات والإدمان.
ويتلقى المركز الاتصالات عن طريق الرقم المجاني (1955) وعلى واتساب 0552001955 من جميع المناطق، ويعمل على خدمة الأسر التي لديها مدمن، إلى جانب اتصالات متنوعة ما بين طلب حالات علاجية ونقل قسري، وما بين استشارات متنوعة تتم بسرية كاملة وبأسلوب حضاري.
ويخضع المركز لإشراف إداري ومهني متخصص من قبل «الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات» بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل، وفقاً لمتطلبات الحاجة ومعايير الأداء المعمول بها في مثل هذه المراكز عالمياً، مشيراً إلى أن أهمية المركز تكمن في الإسهام في مواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهدد شباب المجتمع وأسرهم.
ويعد إنشاء هذا المركز ليكون بمثابة التدخل السريع وحلقة الوصل بين المدمن والجهات العلاجية، نظراً لإحجام المدمن أو أسرته عن طلب العلاج، الذي غالباً ما يكون بسبب وجود مخاوف من مساءلة أو ملاحقة قانونية أو عدم سيطرة الأسرة على المريض المدمن ورفضه العلاج، ما يشكل خطورة على نفسه وعلى أسرته.
السجن والجلد لمروجي الحبوب المخدرة
شدد المستشار القانوني المحامي عبيد أحمد العيافي، أن عقوبة مروج المخدرات تختلف ما بين تغليظ أو تخفيف وفق عوامل ينظر إليها القاضي من أهمها ضخامة المادة، أو قلتها، ومدى أثرها، وخطورتها، إضافة إلى السوابق في ترويج المخدرات للمتهم.
وأضاف، أنه في حال اندفع موجب القتل عن المُروِّج أو المهرب، فلا بد من عقوبة زاجرة تناسب الجرم، وتقطع دابر الفساد، فيجب أن تكون العقوبة مشددة ومناسبة لخطورة هذه الجريمة وتصدر العقوبة التعزيرية تابعة لآثار الجريمة وخطورتها، وضخامة الكمية المهربة من المخدرات وصغرها، ويجب أن تتناسب العقوبة مع نوع الجريمة. وأوضح أن عقوبات مروجي المخدرات في حال عدم وجود سوابق تصل إلى 5 سنوات والجلد والمنع من السفر ومصادرة الوسائل المستخدمة في الترويج من سيارة أو هاتف جوال وشريحة اتصال أو معلومات. فيما تغلظ العقوبة في حال وجود سوابق للمروج.
وبيَّن أن نظام مكافحة المخدرات يعمل على إيقاع العقوبات الرادعة لمنع انتشار المخدرات، ومنع بيعها وشرائها وحتى استيرادها أو تصديرها أو حتى مرورها في أراضي أو أجواء المملكة العربية السعودية. وأكد المحامي العيافي، أن المشرع عمل على تشديد حكم مروج المخدرات لأول مرة. وذلك في سعيه من أجل ردع ومنع المروج من ارتكاب جريمة ترويج المخدرات، وجعل الوطن خالياً من آفة المخدرات وحماية المجتمع السعودي من كافة أضرارها ومن أجل إنشاء جيل قوي وسليم. وبحسب المادة (37) و(38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإن حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وفي حال تكرار المروج لفعل الترويج يتم تشديد العقوبة ويمكن أن تصل إلى القتل، وفي حال كان المروج موظفاً عاماً أو كان من رجال مكافحة المخدرات فتكون عقوبته مشددة وتصل إلى عقوبة السجن 25 عاماً. وفي بعض الأحيان من الممكن أن تصل عقوبة الترويج إلى القتل تعزيراً في أحوال معينة.