وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة ركزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشاريع الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل على 3 محاور تشمل كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص، كما عملت المؤسسة في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء في تخصيصها.
وسيتمثل دور المؤسسة في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوفر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين سيتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناء على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشاريع الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.