شارك العشرات مساء اليوم، الأربعاء، في وقفة إسنادية مطالبة بحرية الأسير المريض، وليد دقة، أمام مستشفى “أساف هروفيه” في الرملة حيث يرقد لتلقي العلاج إثر تدهور حالته الصحية.
ونُظمت الوقفة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، من أجل المطالبة بإطلاق سراح الأسير دقة بشكل فوري من السجون الإسرائيلية.
ورفع المتظاهرون في الوقفة صورا للأسير دقة، بالإضافة إلى شعارات منددة بسياسة مصلحة السجون الإسرائيلية وتعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.
وقال شقيق الأسير المريض، أسعد دقة، إن “الخطوات الاحتجاجية التي نقوم فيها في مناطق الـ48 والضفة وقطاع غزة مهمة جدا من أجل الضغط على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاتخاذ القرار الإنساني تجاه الأسير وليد دقة”.
وأضاف أن “وليد بحالة خطيرة جدا ووضعه الصحي يعكس نفسه في ذلك بعد إنهاء حكمه الأساسي وهو 37 عاما، ونحن بصدد ضغوطات واللجوء إن لزم الأمر إلى المحكمة العليا من أجل الإفراج عنه وإنقاذ حياته”.
ودعا دقة الجماهير والقيادات الفلسطينية في مناطق الـ48 إلى التحرك بشكل سريع من أجل إنقاذ حياة الأسير وليد، مشيرا إلى أنه وأسرى أهملوا في كل ما يتعلق بالجانب القانوني الإنساني تجاه مرضهم في السجون الإسرائيلية.
وذكرت زوجة الأسير، سناء سلامة، “نحن نعي أننا أمام معركة قانونية شرسة وأن إرجاء الجلسة لغاية يوم الأربعاء كان متوقعا، لأن الجلسة دارت على صلاحية أي لجنة مخولة بالنظر في قضية وليد، ونعتقد أن الأمر سيحسم في النهاية أمام المحكمة المركزية أو المحكمة العليا”.
وأكدت أننا “مستمرين في المسار القانوني حتى النهاية، باعتبار أن هذا المسار نحن مضطرون لخوضه لأن لا خيارات كثيرة أمامنا من أجل إطلاق سراح وليد”.
وشددت سلامة على أن “هناك حاجة لمزيد من النشاطات والوقفات المناصرة لوليد وأن تكون مستمرة حتى تحقيق الهدف الأساسي بتحرير وليد، ونحن ندعو إلى تفعيل وتعميم مشاركة أبناء شعبنا في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة وكل ما يتعلق بالنشاطات والوقفات الإسنادية”.
وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق، سامي أبو شحادة، إنه “علينا أن نقف إلى جانب وليد ومئات الأسرى المعتقلين إداريا وآلاف الأسرى الذين هم قلب القضية”.
وأشار إلى أن “القضية الأساس التي نحن بصددها اليوم هي قضية الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض نادر من أمراض السرطان، إذ قدم نحو أربعة عقود من حياته في السجون الإسرائيلية وقد آن الأوان لأن يتحرر”.
ومما يذكر أن المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي الأسير وليد دقة العلاج، أرجأت اليوم ردها على حتى يوم الأربعاء القادم رغم تدهور حالته الصحية.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير دقة، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقر في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته”، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين.
وتدعي النيابة العامة أن “أيامه ليست معدودة” بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/ مارس 2025، علما أنه أنهى مدة محكوميته الأصلية التي فُرضت عليه.
والأسير وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي. حيث يتواجد في ما يسمى “مستشفى سجن الرملة” قبل أن يتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى “أساف هروفيه” في الأيام الأخيرة.
وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
وأتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى “برزيلاي” في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.