أبو هولي: مؤتمر المانحين حمل رسائل سياسية داعمة للأونروا لكن التعهدات المالية غير كافة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن نتائج مؤتمر تعهدات الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ستساهم في معالجة العجز المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية والطارئة، لكنها لم تغلق العجز المالي بشكل نهائي.

وأضاف أبو هولي، في بيان، اليوم السبت، تعقيباً على نتائج مؤتمر التعهدات، بأن المؤتمر حمل رسائل سياسية داعمة لعمل “الأونروا”، وشكل نقطة انطلاق جديدة لها وللدول المضيفة نحو تكثيف التحركات باتجاه حشد الموارد لتغطية العجز المالي الذي لا يزال كبيرا، ويشكل عائقا أمام الخدمات التي تقدمها الوكالة الى اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة.

وأشار إلى أن المساهمات الجديدة التي تعهدت بها بعض الدول المانحة لميزانية الأونروا خلال جلسة المؤتمر، بلغت 107.2 مليون دولار وهي غير كافية بالرغم من أهميتها.

وثمن أبو هولي، دعم الدول المانحة التي أعلنت عن مساهمات جديدة إضافية لميزانية الأونروا، وأكدت بأن دعمها لا غنى عنه، وهو استثمار حقيقي من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن أمله بأن تشجع التعهدات الجديدة المانحين الآخرين على تقديم مساهمات إضافية مستقبلا.

وكشف بأن العجز المالي بعد المؤتمر يصل الى 819.7 مليون دولار من إجمالي الموازنة 1.632 مليار دولار، لافتا الى أن الأموال التي حصلت عليها الأونروا 812.3 مليون دولار، وتشمل التعهدات الجديدة التي حصلت عليها الأونروا خلال المؤتمر.

وأكد أن الأزمة المالية للأونروا ما زالت قائمة، وأن التعهدات التي حصلت عليها الأونروا رغم أهميتها في جسر فجوة التمويل، إلا أنها لم تعوض ما خفضته بعض الدول المانحة من مساهماتها للأونروا.

وشدد أبو هولي على أن استقرار ميزانية الاونروا يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة لمعالجة النقص المزمن في التمويل والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الاونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.

ودعا الأمم المتحدة وامينها العام أنطونيو غوتيريش الى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم لميزانية الاونروا حسب قرارها الصادر العام الماضي.