شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة مصر خلفا لتركيا، الذي يقام تحت شعار “العدالة الإجتماعية والأمن المجتمعي”.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل مساعد للرعاية والحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، ومدير دائرة التخطيط بالوزارة جيهان عبدالله.
وتناول الاجتماع، الذي عقد برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة، عرض مشاريع القرارات وجدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بجانب المدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، وذلك بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.
وقالت عبد الخالق، إن حكومة دولة فلسطين تسعى إلى تحقيق سياسة وتدخلات منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لضمان تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، برغم كل الظروف التي يعيشها من حروب واجتياحات وإغلاقات وتضييق وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية.
وأضافت: “في فلسطين اتخذنا في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومنها مؤسسات مجتمع المدني والمحلي، العديد من الخطوات المهمة في السياسات والبرامج والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية على قواعد احترام حق المواطن في العيش الكريم، وإرساء قواعد المساواة بين المواطنين، والتي ترتكز على الشفافية والنزاهة والحياد في معايير منح المساعدات والخدمات الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت بالتنسيق مع شركائها الحكوميين وغير الحكوميين، على إعمال استراتيجية التنمية الاجتماعية، واتخذت العديد من الخطوات الرامية لإنفاذ التنمية الاجتماعية والأمن المجتمعي، ومن أهم تلك الخطوات: برامج المساعدات النقدية للأشخاص الفقراء والأكثر تهميشا، حيث تعكف الوزارة على مراجعة وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، والانتقال من الفقر المادي إلى الفقر متعدد الأبعاد الذي أقرته الحكومة الفلسطينية.
وأشارت عبد الخالق إلى أنه “تم إعداد سجل وطني إلكتروني يحتوي على كافة البيانات والمعلومات للأسر الفلسطينية، ما يمكننا من دقة الاستهداف وشموله في عدة تدخلات”.
وقالت: “نحن بصدد إعداد وتطوير استراتيجبات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع توجهات وقرارت منظمة التعاون الإسلامي، واعتماد التصنيف الوظيفي في تصنيف الإعاقات لدينا لضمان أكثر دمجا وتأهيلا لهذه الفئة، وإعداد برامج التمكين الاقتصادي، حيث أنشأت فلسطين مؤسسة خاصة للتمكين الاقتصادي الذي يعتبر الرافد التنموي لتوجهات الحكومة لاستهدافها خريجي الجامعات من الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لاستهدافها النساء، خاصة أن بعض النساء الفلسطينيات يترأسن أسرهن نظرا لازدياد أعداد الأسرى والجرحى والشهداء، إضافة للنساء الفقيرات من الأرامل والمطلقات، وهذا ما نتطلع إليه معكم لرفد هذه المؤسسة بالدعم اللازم، لضمان الحماية المنشودة لأبناء شعبنا”.
وتابعت: “من هنا نتطلع إلى تعاون جوهري معكم كدول منظمة التعاون الإسلامي، من أجل دعم وتعزيز صمود الفلسطينيين وبرامج التنمية فيها”.
ـــــــــــــ