سيدفع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ثمن علاجات الأسنان، التي تُقدَّم لهم في معتقلاتهم، بموجب قرار وقّعته مفوضة السجون، كيتي بيري، الأربعاء، بإيعاز من وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير.
ويشمل القرار، دفع الأسير ثمن التقاط صور بانورامية للأسنان، والدفع وفقا لـ”ساعة عمل” لقاء علاج يُقدَّم له في السجون، لم تحدّد تقارير صحافية إسرائيلية، نُشرت مساء الأربعاء، قيمتها.
وأوضحت التقارير أن من شأن هذه الخطوة “توفير مئات الآلاف من الشواكل في السنة” على سلطات الاحتلال، وذلك مقابل حرمان الأسرى من تلقيهم العلاج مجانا.
ولفتت إلى أن “قرارا للمحكمة العليا قبل نحو عامين، سمح للسجناء بدعوة أطباء أسنان خاصّين للسجون، ونحو 80% من المتقدمين لهذه الخدمة هم أسرى أمنيون، لذلك لا تزال هناك حالة تمول فيها خزائن الدولة بشكل غير مباشر، علاجات أسنان خاصة لهم”.
وأوضح أن القرار الذي وقعته بيري، “يتطلب (من الأسرى) الدفع من أموالهم الخاصة، ومقدما، مقابل الخدمات التي تقدمها” مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقال بن غفير: “سنغيّر الأوضاع شيئًا فشيئًا، ونلغي الامتيازات للمخربين. لا يوجد سبب في القانون لمنحهم (امتيازات) إضافية”.
وأضاف أنه “في بلد عادي، يُقتل أولئك الذين قتلوا يهوديًا، لكن حتى ذلك الحين على الأقلّ؛ لن يحصلوا على رعاية أسنان مجانية لمدة ساعة، وسوف نستمر في التغيير”.