ت + ت الحجم الطبيعي
جاء اتفاق الأطراف الليبية في بوزنيقة بالمغرب، بعد أسبوعين من مفاوضات عسيرة، هادفة إلى وضع خارطة طريق جديدة للبلاد، والمضي قدماً في صياغة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لكن دون أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي، وفي انتظار التوقيع خلال قادم الأيام.
في هذا السياق، يقول مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن التوافق الذي حدث أخيراً بشأن قوانين الانتخابات «خطوة للأمام وتحريك للراكد، من أجل التقدم بالعملية السياسية برمتها، بينما يظل الأمر قيد التوافق حالياً».
ويرى الأسمر أن «عدم التوقيع»، يجعل من كل تلك الآمال مُعلقة إلى الآن، فيما يُعول على إمكانية أن تشكل مواقف الدول الفاعلة ضغطاً على رئيسي مجلس النواب والدولة للقيام بالتوقيع، وذلك بالإشارة إلى دعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما تم التوصل إليه أخيراً، وكذلك مواقف الدول العربية الفاعلة.
وحددت مسودة الاتفاق نظام انتخاب رئيس الدولة، وشروط وإجراءات الترشح. على أن تُجرى الانتخابات على جولتين، وذلك بعد 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات.
وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية، التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
ويشدد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ «البيان»، على أن «البعثة الأممية خوّلت لمجموعة «5+5» التحاور من أجل إنتاج القاعدة الدستورية، بغرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، إلا أن ما تم الاتفاق عليه (وفق مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية)، هو أن تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، وبالتالي، تُجرى الانتخابات في 2024.
ويوضح الأسمر أنه «إذا انتهى أجل يوم 15 يونيو الجاري ولم يتم الاتفاق النهائي على القاعدة الدستورية بالتوقيع والمصادقة، سوف يتم اللجوء إلى ما أشار إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في وقت سابق، وتحديداً لدى إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، بشأن تشكيل لجنة مرجعية رفيعة المستوى، كما سمّاها، للتحاور وإنتاج القوانين».
وكان المبعوث الأممي قد حدد تاريخ منتصف يونيو، لضرورة التوافق على خريطة طريق للانتخابات، وذلك قبل أن يبدأ في تنفيذ خطته، والأخذ بزمام المبادرة. وذكر في مارس الماضي أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، مسؤولين عن حالة عدم الاستقرار، وإطالة أمد هذا الوضع الراهن في ليبيا».
ويضيف مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية: «وعلى كل حال، حتى وإن الذهاب إلى هذه اللجنة، فإن إجراء الانتخابات في 2023، بات في حكم المستحيل، نتيجة لضيق الوقت، ما بين التوافق على القوانين، ثم إحالتها إلى المفوضية التي تصدر بعد ذلك لائحة تنفيذية، ثم إعادة فتح باب تسجيل الناخبين والمرشحين، تبعاً لتغير الظروف والسن القانونية، وعديد من الإجراءات التي لا يتسع الوقت لإنجازها خلال ما تبقى من العام الجاري».
ويشير الأسمر إلى أن دلالات الاتفاق الأخير لا توحي بأن ثمة توافقاً حقيقياً ما بين التيار الذي يمثله مجلس الدولة بأغلبيته، والتيار الذي يمثله مجلس النواب بأغلبيته، مشيراً إلى عدم التمكن من تحقيق عديد من البنود السابقة التي تم الاتفاق عليها، فعلى سبيل المثال، كانت المادة 15 من اتفاق الصخيرات في 2015، تقضي بأنه يجب على المجلسين تسمية المناصب السيادية السبعة خلال 30 يوماً، وهو ما لم يتم إنجازه (وتعد مسألة الاتفاق على المناصب السيادية عقبة أساسية في طريق الاتفاق).
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز