وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، مساء الأحد، على تعديلات تخص مشروع قانون يهدف لتحصيل غرامات مالية صدرت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على مشروع القانون والذي يخص بشكل أساسي جمع الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لتحويلها لخزينة الحكومة الإسرائيلية.
وبإقرار اللجنة الوزارية على مشروع القانون، سيحال لاحقًا للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.