معظم قضايا الأندية المالية ناتجة عن فسخ عقود لاعبين ومدربين، تبدأ بتم فسخ العقد بالتراضي وتنتهي بقضايا في أروقة الفيفا تلزم الأندية بسداد مستحقات وغرامات تزيد من عبء الدين واستنزاف موارد النادي، وبدلاً من أن يوجه النقد للإدارات التي تسببت بها يتم عجباً الإشادة بها على قدرة سدادها !
في الغالب لا تملك إدارة النادي القدرة على سداد شيء، ومن يقوم بذلك إما أفراد داعمون بسخاء أو وزارة الرياضة، التي تسعى في كل مرة تتدخل فيها لحفظ ماء وجه وسمعة الرياضة السعودية !
بل إن بعض مسيري ومشجعي وإعلاميي الأندية أصبحوا يتعاملون مع مثل هذا الدعم في تسديد الديون الذي تقدمه وزارة الرياضة على أنه فرض عين، ويهاجمونها ويتهمونها بالتقصير في معالجة هذه الديون وكأنها ناتجة عن قرارات للوزارة ليس عن قرارات ارتجالية وسيئة وأحياناً «غبية» لإدارات الأندية !
وإذا كان هناك مثل يقول اصرف ويحلها ألف حلال، فإنه في بعض الأندية الرياضية افسخ عقد اللاعب والمدرب ويحلها ألف حلال، والحلال هنا هو وزارة الرياضة وكأنها كفيل غارم !
إن عدالة ونزاهة المنافسة تتطلب أن يتحمل كل ناد مسؤولية قراراته ويتحرك ضمن إمكاناته، وإلا ما ذنب نادٍ يدير مصروفاته بحكمة وضمن قدراته، بينما نادٍ آخر يتجاوزها ليحصل على فرص منافسة أكبر ثم يجد من يسدد فواتيره ؟!