وكذلك خصّص النظام قواعد وأحكاماً من خلالها يضمن الدائنون استيفاء حقوقهم من المدينين مع مراعاة مصالح كل طرف منهم، وبين بأنه سيكون هناك بعض القيود على حقوق الملكية بألّا يجعل من يستخدم حقه الأصيل استخداماً يضر بغيره، وهذا خلاف ما كان عليه بالسابق بأن يُكتفى بنظر حدود الملكية وعدم إيجاد حل لمن تأذى من شخص استخدم حقه الأصيل.
وتكمن أهمية هذا النظام بأنه راعى في نصوصه التحولات الحاصلة بالتعاملات المدنية بين الأطراف بكافة القطاعات، فيكون بذلك داعماً لبيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة الثقة في قطاع الأعمال بضبط العلاقة بين المتعاقدين، وإقراره بالعقود المسماة مع تحديدها تحديداً واضحاً يعزّز من قوة حجيتها، وعلى سبيل المثال العقود الناقلة للملكية كعقد البيع وعقد الهبة، والعقود الواردة على منفعة كعقود الإجارة والإعارة، وعقود العمل كعقود المقاولة والوكالة، وعقود المشاركات كعقود الشركة وعقد المضاربة، وعقود الكفالة، فإنه مع تحديدها وتفصيلها يسهل الفصل فيها ويصعب إبطالها وتأويل تفسيرها، وهذا يقوي ثقة المستثمرين ويعطيهم الأمان القانوني المطلوب بعقودهم، وبذلك يغلق باب الاجتهاد، على أنه في السابق كان الاجتهاد وارداً في تقدير ماهية العقد، مما يؤدي إلى هدر ما بُني عليه هذا العقد.
وأما عن الحقوق العينية فقد تطرّق النظام إلى أحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، وأحكام الملكية الشائعة وقسمتها، وأسباب كسب الملكية، وأحكام حق الانتفاع، وأحكام حقوق الارتفاق، ولا ننسى بأن تخصيص الأنظمة وجعلها أكثر دقة يجعل من الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أكثر استقراراً وسرعة، ويخفّف العبء على محاكم الاستئناف من تدفق القضايا؛ هذا كله يعكس اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصه على المنظومة القضائية، والمسارعة في تطويرها الدائم بما يتماشى مع خطة سير المملكة برؤية 2030؛ التي من صميمها تنمية الوطن في جميع مجالاته.