01:20 م
الأحد 02 يوليو 2023
كتبت- شيماء حفظي:
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون ثلاثي مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات “PMI”، وشركة بريسك، وذلك في تنمية القدرات في مجال إدارة المشروعات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.
ووقع على البروتوكول المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعماد عزيز رئيس شركة بريسك.
وخلال كلمته قال خالد مصطفى إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع القيام بتمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارة تلك المشروعات.
وذكر أن ذلك يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها، متابعًا أن هذا كان الهدف من البروتوكول والموقع مع الجهة المتعارف عليها دوليًا كمرجعية مهنية وفنية ومتخصصة لإدارة المشروعات والمتمثلة في المعهد الدولي لإدارة المشروعات.
وتابع مصطفى أن المعهد يمثل أحد الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، مضيفًا أن وزارة التخطيط من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، مؤكدًا أن المشروعات الضخمة التي تجري في مصر ليست قليلة وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية.
وأشار إلى جهود شركة بريسك لإتمام التعاون مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات، بالإضافة إلى انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية كشريك إضافي ساهم بدوره في تحقيق جزء من البروتوكول، متابعًا أن جهودا عديدة تلاقت بهدف بناء قدرات قوية وتأهيلية، متابعًا أن من خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية.
وأكد ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي، موضحا أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب بل سيتم الانطلاق نحو التأهيل حيث من المستهدف أن يصبح مديرو المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات.
وأضاف مصطفى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
من جانبها أكدت جريس نجار التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو بناء وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يسير جنبًا إلى جنب مع رغبة معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال رفع كفاءة القدرات التقنية لزيادة التميز، مضيفة أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يمثل تعاونا رمزيا استراتيجيا، مؤكدة ريادة مصر في مجال بناء القدرات.
كما أشار عماد عزيز إلى أن المذكرة تعكس أهمية تنمية الوعي وتقديم كل ما هو جديد في مجال إدارة المشروعات تماشيًا مع الحاجة المتزايدة لممارسي إدارة المشروعات المعتمدين في الأسواق المصرية والأسواق المجاورة لتلبية احتياجات العدد الكبير من المشاريع القومية في مصر وكذلك في المنطقة، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل تأكيدا لإيمان الدولة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك تؤكد التزام المعهد تجاه مصر والمشروعات فيها.