أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن طواقمها في المحافظات الجنوبية تسلمت مساء أمس واليوم، مركبي جر لصيد الأسماك في عرض بحر غزة، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها الهيئة.
وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها، مساء اليوم، أن المركبين تم الاستيلاء عليهما وسط البحر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحجزهما في ميناء “اسدود” منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أن طواقمها سلمت المركبين لأصحابهما في ميناء غزة، غرب المدينة.
وفي السياق، أعلنت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، اليوم الأحد، أنّ محكمة في الدولة العبرية أمرت الحكومة بأن تعيد مؤقتاً لصياد من قطاع غزة قاربه الذي صادرته منه قبل أشهر، بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لصيادي القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت مؤسسة جيشا (مسلك) غير الحكومية الإسرائيلية ومركز عدالة لحقوق الانسان في بيان مشترك إنّ “إسرائيل اضطرت الجمعة إلى الإفراج عن قارب صيد وإعادته إلى قطاع غزة حتى انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة الإسرائيلية”.
وأوضح البيان أنّ “القارب احتجزته قوات البحرية الإسرائيلية في نهاية العام 2022”.
وبحسب البيان فإنّ “قوات البحرية الإسرائيلية استولت داخل الحيّز البحري لقطاع غزة في شهري شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 على قاربين تعود ملكيتهما لصيادين من عائلة الهسي في غزة”.
وكانت “جيشا” نجحت في أيلول/سبتمبر الماضي بانتزاع قرار بالإفراج مؤقتاً عن القارب الذي تمّت مصادرته في شباط/فبراير، بانتظار صدور حكم نهائي من المحكمة.
أما القارب الثاني الذي صودر في تشرين الثاني/نوفمبر، فتسلمته العائلة الجمعة، وفق ما أكّد شقيق مالكه ويدعى جهاد الهسي.
ووصف الهسي القرار الإسرائيلي بالإفراج عن القارب بأنّه “جائر” لأنه خضع لـ”شروط صارمة للغاية”.
ومن هذه الشروط، وفقاً للبيان المشترك، “إيداع صيادي القطاع كفالات مالية بمبالغ عالية، علماً بأنّ فئة الصيادين في القطاع هي فئة مستضعفة”.
وأوضح الهسي “دفعنا كفالة مالية بقيمة خمسين ألف شيكل (حوالى 14 ألف دولار أميركي)، اذ تدبّرت العائلة جمع نصف قيمة المبلغ بينما تكفّل متبرّعون بدفع النصف الآخر”.
وتابع “أخبرنا المحامون أنّ هذه الكفالة تُستردّ في حال صدر الحكم لصالحنا”.
كذلك، “اشترطت المحكمة وجود كفيل إسرائيلي بضمان مئة ألف شيكل، سيتم حسمها إذا صدر قرار بمصادرة المركب الذي قدّرت لجنة من المحكمة قيمته بـ30 ألف دولار”، وفق الهسي.
كما أعرب الهسي لوكالة فرانس برس عن أسفه للخسارة التي تكبّدتها العائلة نتيجة مصادرة مركبها وعدم تمكّنها من الصيد طوال تلك الفترة.
من جهته، لم يردّ الجيش الإسرائيلي في الحال على سؤال لفرانس برس بشأن هذه القضية.
وتحدّد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة في المتوسط بين 6 و15 ميلا بحريا، تقوم بتقليصها أحيانا لأسباب أمنية، خصوصاً عندما يكون هناك تصعيد أمني بينها وبين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وبحسب بيان المنظمتين فإن مصادرة القاربين ألحقت أضراراً بعشرات الفلسطينيين والفلسطينيات من سكّان القطاع.
وأشارت المنظمتان إلى أنّ القارب الأول أعيد في أيلول/سبتمبر 2022 بحالة سيئة وبدون المعدات التي كانت على متنه.
والأمر نفسه ينطبق على القارب الثاني وفق الهسي الذي قال إنّ القارب “بحاجة لصيانة كاملة للمحرك، كما أن شباك الصيد، الحبال وغيرها محروقة من الشمس”.
ويوجد في قطاع غزة نحو 700 قارب يعمل عليها نحو 4000 صياد يعيلون أكثر من سبعين ألف فلسطيني.
وخلال العام الماضي صادرت السلطات الإسرائيلية في مياه غزة 23 مركب صيد، في أعلى رقم يسجّل منذ العام 2017، بحسب مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة.
وتفرض إسرائيل منذ العام 2007 حصاراً بحريا وبريا وجويا مشدداً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 2,3 مليون فلسطيني غالبيتهم من اللاجئين الفقراء.
وبعد مصادرة القاربين لجأت إسرائيل إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها المحكمة المختصة بالشؤون البحرية، وقدّمت إليها طلباً استثنائياً، هو الأول من نوعه.
وطلبت الحكومة من المحكمة السماح لها بمصادرة قوارب الصيد بصورة دائمة، بحسب البيان المشترك.