رفعت منظمتان بلجيكيتان دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية لحضها على اتخاذ تدابير ضد إسرائيل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، إزاء عجز الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، على ما أفاد محاميهما الجمعة.
وعقدت جلسة إجرائية أولى صباح الجمعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل، وحُدد موعد المرافعات في 15 أيلول/سبتمبر، حسبما أوضح المحامي فنسان لوتيلييه.
وقال “ما لم يحصل تطور جديد، لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل … يتعين الآن على الناخبين والمحاكم ممارسة ضغوط على الدول”.
والمنظمتان هما “الجمعية البلجيكية الفلسطينية” و”التنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديموقراطية”، وهما منظمتان غير حكوميتين مقرهما في بروكسل، وانضم إليهما لاجئان فلسطينيان.
وتطالب المنظمتان بإغلاق المجال الجوي البلجيكي أمام أي طائرة تنقل معدات عسكرية أو معدات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد أي سلع ومنتجات قادمة من مستوطنات الضفة الغربية.
كما يطالب مقدمو الشكوى بإرغام الدولة البلجيكية على الانسحاب من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتهام الدولة العبرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح لوتيلييه أن بندا في الاتفاق الساري منذ العام 2000 يجيز لكل من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الانسحاب منه بموجب إشعار مسبق من ستة أشهر “بدون تبريرات”.
ولم تعلق الحكومة البلجيكية في الوقت الحاضر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.
ورأت المفوضية الأوروبية في تقرير قدمته للدول الأعضاء في 27 حزيران/يونيو أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ما يفسح المجال نظريا لتعليقه.
غير أن دول الاتحاد منقسمة بهذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق منذ شهر حول مجموعة من الخيارات وضعتها المفوضية الأوروبية، ما بين حظر الصادرات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة تأشيرات الدخول وتعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة.
(أ ف ب)