11:31 ص
الإثنين 31 يوليو 2023
كتب- مصطفى عيد:
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وبحسب بيان من المصلحة، اليوم الاثنين، ذكر الضباعني أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وقال الضباعني إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش بأن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأضاف أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط ، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار الضباعني إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته، وكيفية أداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.