شرع 16 أسيرًا في سجن “عوفر” بخطوات احتجاجيّة رفضًا للاعتقال الإداري
وأوضح مركز حنظلة، أنّ “الخطوات الاحتجاجيّة تتمثّل بالخروج للزنازين، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونيّة”.
ويأتي ذلك ضمن حراكات الأسرى المستمرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين.
وفي وقتٍ سابق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ بذريعة “وجود ملف سري”، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال.
وقال النادي وفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسّسات المختصة، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر حزيران المنصرم (1132) معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات، مؤكدًا أن هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية حزيران المنصرم (1608) أوامر، منها (813) أمر جديدًا، و(795) أمر تجديد.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة”.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.