أكدت اللجنة الاستشارية للقانون الدولي العام أن حكومة هولندا ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لمنع الإبادات الجماعية، بما في ذلك في قطاع غزة.
نشرت اللجنة تقريرا تناول طبيعة ومضمون التزام الدول الثالثة، مثل هولندا، بمنع الإبادة الجماعية في دول أخرى. ولم يشر الوثيقة صراحة إلى الوضع في قطاع غزة، لكن الهوامش ذكرت مرارا إجراءات محكمة العدل الدولية المتخذة ضد إسرائيل بسبب الأوضاع في غزة.
وجاء في التقرير أن الدولة الثالثة تتحمل المسؤولية عن انتهاك التزامها بمنع الإبادة الجماعية إذا وقعت الإبادة فعليا، أو إذا لم تتخذ إجراءات لمنعها.
وأضاف: “إذا قررت محكمة العدل الدولية وجود خطر حقيقي وحتمي من إلحاق ضرر لا يعوض بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة، فيفترض أن “خطرا جسيما للإبادة” قد تحقق. وعندها تترتب على الدولة الثالثة التزامات بمنع الإبادة بمجرد علمها بوجود هذا الخطر الجسيم”.
ومن الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها في حال التهديد بالإبادة: استدعاء السفير وممارسة الضغط الدبلوماسي أو حظر دخول أفراد معينين.
واستدعى وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب سفير إسرائيل في الأسبوع الماضي وحث سلطاتها على تغيير مسارها وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. وأكد أن حكومة هولندا تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية منذ عامين، لكنه “لم يجد أي نفع”.
كما أعلنت الحكومة الهولندية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بيتسلاليل سموتريتش شخصيات غير مرغوب فيها، وحظرت دخولهما هولندا، وذلك بسبب “تحريض سموتريتش وبن غفير المتكرر للمستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين ودعمهما توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعواتهما لتنظيف غزة عرقيا”.