تقدّر أوساط عسكرية إسرائيلية خسارة جيش الاحتلال، “قريباً”، قدراً كبيراً من جاهزيته وكفاءته العسكرية بسبب رفض المزيد من الضباط والجنود في قوات الاحتياط أداء الخدمة، احتجاجاً على تطبيق خطة التعديلات القضائية.
وذكرت قناة “كان” التابعة لسلطة البث الإسرائيلية الليلة الماضية، أنه بخلاف التقديرات السابقة، فإن القيادات العسكرية تقرّ حالياً بأن “تآكلاً جدياً” سيطرأ على مدى جاهزية الجيش في أعقاب ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
وأضافت القناة أن هذه التقديرات المتشائمة تأتي انطلاقاً من التقدير بأن طياري سلاح الجو سينفذون تهديداتهم بعدم التزام الخدمة العسكرية.
وحسب القناة، فإن القيادات العسكرية تبدي قلقاً أيضاً إزاء ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في الألوية والكتائب المنضوية في إطار سلاح المشاة، وإن كان هذا القلق لا يُعبَّر.
يشار إلى أنّ قوات الاحتياط تضطلع بـ 70% من الجهد الحربي الذي ينفذه جيش الاحتلال.
ولمواجهة تبعات ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ذكرت “كان” أن هيئة أركان جيش الاحتلال أصدرت تعليمات للمستويات القيادية عن آليات التعامل مع هذه الظاهرة.
وأكدت أن التعليمات نصت على وجوب أن يتواصل القادة مع الضباط والجنود الذين لا يتوجهون للقواعد العسكرية لحضور التدريبات العسكرية وإجراء حوارات مهم.
وأشارت القناة إلى أن التعليمات التي جاءت بهدف ضمان الحفاظ على “جاهزية ووحدة” الجيش تضمنت الاستعانة بممثلي النيابة العامة العسكرية بهدف وضع الجنود والضباط أمام التداعيات القانونية المترتبة عن رفضهم أداء الخدمة العسكرية.
وحسب القناة، فإن التعليمات الجديدة تلزم كبير ضباط الثقافة في الجيش، المسؤول ضمن أمور أخرى، عن رفع معنويات الجنود، بلعب دور في التواصل مع الجنود والضباط من رافضي الخدمة العسكرية.
وأضافت القناة أنه نظراً لخطورة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، فإن رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي، يتعامل معها يومياً، مشيرة إلى أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع الضباط الذين يحملون رتبة عقيد لمناقشة الظاهرة.
وحسب المصدر نفسه، فقد طالب هليفي هؤلاء الضباط بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في القطاعات العسكرية التي يقودونها، محذراً من تكرّس الانطباعات لدى بعض القادة بأن هذه المشكلة غير قائمة.
ولفتت القناة إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” تقدّر حالياً بأن فرص انفجار تصعيد ومواجهات عسكرية قد تعاظم في أعقاب سنّ القانون الذي يلغي “حجة المعقولية” ويضع حداً للرقابة القضائية على قرارات وسياسات الحكومة.