استمع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إنه تم تقديم مرافعة مكتوبة من دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 24 تموز الماضي، إلى جانب 56 دولة قدمت أيضاً مرافعات مكتوبة تطلب من المحكمة إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن 57 دولة هو رقم غير مسبوق بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة.
وأضاف عوض الله، إن التوجه إلى محكمة العدل الدولية جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر من العام الماضي، حيث طلبت دولة فلسطين من المحكمة تقديم رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوهاً أن هناك شقا آخر مهما في السؤال حول التبعات القانونية على الدول وواجباتها تجاه المنظومة غير القانونية التي تؤسسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه عند البت في هذا القرار من محكمة العدل الدولية سيكون هناك قضايا واضحة بواجبات الدول في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سيساهم بشكل عام بإحقاق العدالة الدولية بشأن الاحتلالات طويلة الأمد، والتي تقوم بممارسات غير قانونية كالتي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.
وبين عوض الله أن أهمية القرار تنطلق من أن السؤال يحتوي على كل جوانب القضية الفلسطينية من ناحية قانونية، كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقضية القدس وتغيير تكوينها وديمغرافيتها ومحاولة تغيير الواقع القانوني والتاريخي فيها، إلى جانب عمليات الضم والاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى القوانين التمييزية العنصرية الإسرائيلية التي تؤسس لنظام فصل عنصري، وهو ما يعني أنه محاكمة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي أسست لها منذ أكثر من 56 عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن المرافعة تحتوي على مجموعة من الحقاق والدلائل القانونية حول كل الممارسات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تحديد واضح لكيفية إنهاء هذه المنظومة الاستعمارية عند البت بالقرار من محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن هكذا نظام استعماري غير قانوني يجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط.
وأكد عوض الله أنه تم إعداد خطة عمل واضحة مباشرة لما بعد القرار، من أجل تنفيذ مخرجات الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية، بما يسمح ويقرب الآجال من أجل تركيع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإنهائه.