04:59 م
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
كتبت- منال المصري:
توقعت شركة “فيتش سوليوشونز” في تقرير، ضمن خدمة BMI التابعة لها، أن يستمر معدل التضخم السنوي بمصر في الارتفاع، ليصل إلى ذروته عند 41% تقريبًا في أكتوبر 2023، وذلك بسبب ضعف العملة واختناقات العرض وزيادة الأسعار المحددة إداريا.
ورغم ذلك يتوقع التقرير أن تؤخر الحكومة بعض الزيادات لأسعار بعض الخدمات أو المنتجات الموجهة الموجهة حتى الربع الأول من عام 2024 لإبقاء التضخم في مسار أقل من كان سيحدث خلال النصف الثاني من 2023 في حال إقرار هذه الزيادات.
وترى فيتش سوليوشونز أن معدلات التضخم فوق مستوى 35% في الفترة المتبقية من النصف الثاني من 2023 بسبب العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار واختناقات العرض، أي قلة المعروض السلعي.
وتزايدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والسماح للجنيه بالانخفاض بنحو 14% في 21 مارس 2022 وبأكثر من 24% في أكتوبر 2022، و20% أخرى من قيمتها في يناير 2023، مع تحرك السلطات المصرية إلى نحو سعر صرف أكثر مرونة ومحاولة معالجة الاختلالات في سوق العملات، وفقا للتقرير.
وتوقع تقرير خدمة “فيتش سوليوشونز” أن يبلغ متوسط التضخم 35.4% في 2023، ارتفاعًا من متوسط 13.9% في عام 2022 مع احتمالات استقرار العملة بحلول النصف الثاني من 2024.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.
فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي -الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة، والسلع المحددة أسعارها إداريا- إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي.
ومعدلات التضخم الحالية لا تزال أبعد بكثير عن المعدلات المستهدفة من المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
واستقرار سعر صرف العملة، بحسب التقرير، سيضع التضخم على مسار هبوطي ثابت سيسمح للتضخم بأن يصل إلى نهاية عام 2024 أعلى بقليل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% إلى 9%.
ورجحت الشركة في تقريرها، بناءً على تلك النتائج، أن يبلغ متوسط التضخم 19.1% في عام 2024، و7.2% بشكل سنوي خلال الفترة بين عامي 2025 و2032 وسط توقعات بتباطؤ نمو الأسعار بعد استقرار سوق العملات، وانحسار اختناقات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، وتوسع الطاقة الإنتاجية في البلاد، والانتهاء من تخفيضات الدعم.
“وعلى الرغم من أننا نتوقع انخفاض معدل التضخم إلى حد ما عما كان عليه في السنوات السابقة، فإن نمو الأسعار سيظل مرتفعا مقارنة بالعالم” وفق التقرير.
ورجحت الشركة انخفاض قيمة الجنيه بشكل طفيف على المدى الطويل بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي ومستوى الدين الحكومي الذي سيبقي المستثمرين الأجانب حذرين تجاه الاقتصاد.