تواصل السلطات الهولندية اعتقال الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد، منذ يونيو/حزيران الماضي، وذلك على ذمة التحقيق في تهمة وجود شبهات حول إرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وهو الأمر الذي نفاه أبو راشد وأسرته.
ومدّد المدعي العام الهولندي اعتقال الناشط الفلسطيني للمرة الثالثة، علما بأن هولندا من الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تتبنى الاعتقال على ذمة التحقيق.
وأثار اعتقال “أبو راشد” حالة من الصدمة في صفوف الفلسطينيين بهولندا وأوروبا عامة. ومع طول مدة الاعتقال يزداد قلق أسرته على وضعه الصحي، خصوصا وأنه يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذراعه مبتورة.
ويربط عدد من الناشطين اعتقال أبو راشد -الذي يرأس “الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة”- بتنظيم مؤتمر فلسطينيي أوروبا بمدينة مالمو السويدية في مايو/أيار الماضي، ليأتي الاعتقال بعدها بـ 3 أسابيع. ويقول نشطاء إن سبب الاعتقال هو نجاح المؤتمر وما يسببه من إزعاج للوبي المساند للاحتلال الإسرائيلي بأوروبا.
معلومات من خارج هولندا
يصر المحامي نيك فان بريمان -الذي يتولى مهمة الدفاع عن “أبو راشد”- أن المعلومات التي تم بناء التحقيق عليها قادمة من الخارج، وليست بناء على تحقيقات داخل هولندا، مؤكدا أنه لا يرى “أية أدلة ملموسة أو معطيات حقيقية تفيد بتمويل أبو راشد لحركة حماس”.
و أضاف المحامي أن الادعاء العام الهولندي يبني كل اتهاماته على أشياء قديمة جدا أو تحقيقات قادمة من الخارج “وهو ما يجعلني أشكك فيها ولا أعتبرها دليل إدانة ضد موكلي” متابعا أنه يوم 26 من الشهر الجاري سيعود المدعي العام للكشف عن معطيات يقول إنها جديدة “وسننتظر لنرى ما طبيعتها، لكن إن كانت مثل ما هو موجود حاليا، فأنا متأكد من تبرئة موكلي بشكل كامل”.
رسالة تخويف
من جهته، وصف الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا مازن أبو خليل اعتقال أبو راشد بأنه تعسفي، مضيفا “نعتبر أنه يدفع ثمن نجاح مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي كان حدثا ضخما للجالية الفلسطينية في أوروبا”.
وأكد أبو خليل أن الاعتقال سياسي بالمقام الأول “لأن السلطات الهولندية استقت معلوماتها من جهات إسرائيلية” مستغربا “كيف لمن يعيش 40 سنة في هولندا ومعروف نشاطه للجميع، أن يخالف القوانين؟”.
ونقل أبو خليل عن مصادر قريبة من التحقيق “أنه لا يوجد أي دليل مادي أو مستند قانوني يؤكد صحة الاتهامات الموجهة لأبو راشد” مضيفا أن السلطات الهولندية ترفض حتى الآن الكشف عن الجهة التي “ادعت عليه”.
وأكد أن اعتقال أبو راشد “رسالة تخويف لكل الناشطين المؤيدين لفلسطين، حيث لم يسبق أن تم استهداف العمل الفلسطيني بهذا الشكل في أوروبا” مضيفا أنه بعد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الأخير “ظهرت مؤشرات غضب اللوبي الإسرائيلي من خلال التحريض على الناشطين سواء الفلسطينيين أو الأوروبيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية”.
وحذر أبو خليل من “هذا المنحنى الخطير الذي فيه الكثير من التجني على العمل الفلسطيني، ويظهر أيضا رضوخا لضغوط دولة الاحتلال”.
صدمة وحزن
وبكثير من الحزن تتذكر أم إبراهيم (زوجة أبو راشد) تفاصيل اعتقاله، قائلة “على الساعة السابعة صباحا حضرت قوة أمنية ضخمة إلى البيت، وطلبوا فتح الباب أو أنه سيتم كسره، وقمنا بفتحه ليدخل علينا عناصر شرطة كلهم ملثمون في مشهد جد مرعب”. وبعد هذه المشاهد سوف يقرأ رجال الشرطة لائحة الاتهام على أبو راشد “ليتم اقتياده للسجن”.
وتحكي أم إبراهيم أنه ولمدة أسبوع كان زوجها ممنوعا من التواصل مع أسرته “ولم نكن نعرف عنه أي شيء سوى مكان احتجازه” مشيرة إلى أنه في سجن بعيد “نحتاج 3 ساعات من السياقة للوصول إلى السجن، ومسموح لنا بالزيارة مرة في الأسبوع”.
وحذرت الزوجة من تدهور الوضع الصحي لأبو راشد “خصوصا وأن يده مبتورة ويعاني من أمراض مزمنة من الضغط وغيرها، إضافة لسنّه ووقع الصدمة عليه” مشددة أن أسرة أبو راشد “حتى الآن لم تستوعب ما حدث ونحن تحت وقع الصدمة”.
وقالت إن جهة واحدة هي التي من مصلحتها إسكات أبو راشد وتحرض ضده “ونتمنى ألا يخضع القضاء الهولندي لأية ضغوط في هذه القضية”.
الجزيرة نت