04:32 م
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
كتبت- شيماء حفظي:
تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، إقامة مشروعات صناعية للاستفادة من خام الحديد الذي يتم رفع تركيزه في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وفقا لما قاله منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام لمصراوي.
وتعمل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – المنقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) – في استخراج خامات الحديد من المناجم وزيادة تركيز الخامات وتقليل الشوائب بها.
وقال عبدالغني، إن هناك مباحثات لاستغلال الخامات بأي شكل لمنع تصديرها بشكل خام ورفع قيمتها المضافة سواء من خلال مصانع مكورات أو بليت أو حديد وصلب بمنطقة جديدة.
وكانت الوزارة أعلنت في 2021، عن خطة لتطوير الشركة ورفع زيادة تركيز الخام وإنتاج مكورات خام البليت، وبيعه لشركات الحديد في السوق المحلي والتصدير، وإقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
كما يتضمن المشروع المزمع، إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.
لكن عبدالغني، قال إن الخطة الحالية تتضمن جميع الأشكال التي يمكنها زيادة القيمة المضافة للخامات وكل منتجات وحتى الصلب.
وتأسست الشركة الجديدة – والمملوكة بنحو 94% للشركة القابضة للصناعات المعدنية و2% لبنك الاستثمار القومي والمدرجة بالبورصة -تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في يناير 2021 بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة، وتصفية مصنع حلوان.
والغرض من الشركة المنقسمة، استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا، والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.