قال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
وأضاف الصمعاني خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض، إن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه، داعيًا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة.
وأوضح أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، إذ إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وثمّن وزير العدل ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
وأكد أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد حفظه الله، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، مشددًا أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
ولفت الصمعاني إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مشددًا أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.