وبدأت أزمة «خور عبد الله» بعد الحكم الصادر من محكمة عراقية بانعدام دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ذلك الممر؛ استنادا إلى أن المصادقة على مثل تلك المعاهدات تكون في إطار دستوري من خلال قانون يصدق عليها ثلثا أعضاء البرلمان.
عرض التعليقات