01:59 م
الإثنين 09 أكتوبر 2023
كتب – محمود أمين:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيًا خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وممثلي وزارتي المالية والهجرة، على مد العمل بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
ومن بين السيارات المتاحة للاستيراد بعد عودة القانون من جديد –بدون أي تعديل أو تغيير بالبنود – تصل رسوم استيراد تويوتا RAIZE الكروس أوفر بعد حساب القيمة الجمركية والرسوم للفئة الأساسية موديل 2023، 3624 دولار أي ما يعادل 112 ألف جنيه مصري تقريباً، يستردها المغترب بعد 5 سنوات بالعملة المصرية، وبنفس القيمة وقت الاسترداد.
ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
وتتم عملية الاستيراد وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).
وينص القانون على استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
اقرأ أيضًا:
ماكس فيرستابن يتوج بسباق جائزة قطر الكبرى لسيارات فورمولا-1
“شيفلر” تعتزم الاستحواذ على “فيتيسكو” وتشكيل مورد للتنقل الكهربي
بالصور.. لكزس تقدم سيارتها LM الجديدة بشاشة عرض 48 بوصة