لقد برز منذ 2011 مفهوم يشير إلى عدم إمكان القضاء على أي تشكيل إرهابي أو على أقل تقدير إضعافه بعمل عسكري أو أمني، وهو مفهوم تردد لأسباب واعتبارات كثيرة هدفت في المقام الأول إلى محاولة تخفيف الضغوط الأمنية على هكذا تشكيلات أو تنظيمات ومليشيات، ومنحها مساحات من الحرية للتسلح والتمركز بمزاعم سياسية أو إنسانية أو دينية، حد أن نجح البعض منها في تشكيل حواضن استقطابية عنيفة دفعت نحو إحداث حالات من الفوضى في محيطها كانت سبباً فاعلاً في تحقيق تغييرات دراماتيكية في رأس الحُكم بدولها.
أيضاً، في المقابل تخاذلت بعض الدول الكبرى عامدة عن تحمّل مسؤولياتها حيال أمن المنطقة بشكل فج منذ ذلك التاريخ، في صورة لا تنم للأسف عن ضعف أو جهل إداراتها كما تُشير بعض القراءات، بل تنُم عن أنه كان تخاذلاً مُنظماً ومدروساً بدقة لإرباك المشهد في ملفات مفصلية ذات تأثير سلبي متعدد الأبعاد على دول ذات ثُقل اقتصادي وعسكري كبير في المنطقة نجحت قياداتها في قراءة المشهد مبكراً وتدخلت بحسم لإضعاف تلك الجماعات أو المليشيات، بل ومنعها من تكوين أية نقاط ارتكاز على حدودها قد تُمثل في أي وقت قوة عدائية تستهدف أمن شعوبها، وواجهت في سبيل ذلك إضافة إلى حِراكها العسكري والاستخباراتي والأمني العديد من المناكفات والتباينات مع أطراف إقليمية لم تتشكل لديها آنذاك رؤية شاملة عن مخاطر وجود هذه التشكيلات على مستقبل المنطقة كافة وليس على دولة دون أخرى.
إن محاولات ترسيخ مفهوم تحييد القوة العسكرية للدول في مواجهة الإرهاب لا يُمكن تناوله بمعزل عن قراءة المجريات الحالية في غزة، التي تبدو فيها حكومة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية وبكل ما تمتلكه من شرعية دولية، ضعيفة مقارنة بالأجنحة المنافسة لها في القطاع والمُصنّفة للمُفارقة كحركات إرهابية، ما يجعلها تنتقص من هذه الشرعية وتقديمها كحكومة عاجزة عن ممارسة أي دور حقيقي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني لغياب القوة العسكرية اللازمة القادرة على فرض إعلاء المصلحة الفلسطينية على ما سواها، وهي حالة تبدو كنموذج يمكن استنساخه بشكل كارثي في ملفات أخرى بالمنطقة تتشابه في بعض ظروفها مع حالة الانقسام الفلسطينيالفلسطيني، لذا فإن المواجهات العسكرية الحاسمة لأي جماعة أو فصيل إرهابي بعيداً عن أية مزاعم دينية أو وطنية ليست خياراً للدول، قدر ما هي عامل مهم في الحفاظ على استقرارها ومحيطها وضمناً في الحفاظ على مستوى إيجابي من الأمن العالمي، بما يمنح الخطط التنموية لها ولغيرها من الدول الطامحة نحو النهضة والتطوير فرصاً متقدمة في تحقيق أهدافها.
لقد نجحت دولة مثل سيرلانكا في 2009 بالقضاء عسكرياً على حركة نمور التاميل التي صنفتها الولايات المتحدة حركة إرهابية، وقد تم حلها بعد قتل زعيمها على يد الجيش السيرلانكي وبعد أن فقد نحو 65 ألف مواطن حياته ثمناً لنشاطها العسكري المنافس للدولة منذ 1983.
إن الحالة السيرلانكية قد تتشابه في نقاط بعينها مع الحالة الفلسطينية وما تعج به من حركات تتعارض في توجهها مع وجود توافق فلسطينيفلسطيني قادر على الدفع بخطوات نحو وجود حل حقيقي في إنهاء الصراع الدائر في المنطقة منذ عقود، والذي راح ضحيته آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني نفسه عدا عن الشعوب الأخرى المحيطة بها، مع كامل التأكيد هنا على عدالة القضية الفلسطينية والحق المشروع في الدفاع عنها، لكن الحقيقة التي لا بد من ذكرها وإن رفضها البعض، أن هذا الدفاع سيظل منقوصاً حال استمرار هذا الانقسام، وحال عدم التخلي عن التجاذبات الأيديولوجية لبعض الأطراف والتي تُمثل في الأساس امتداداً وورقة في يد قوى خارج قطاع غزة، تستغلها في تحقيق أجندات تتعلق بمسارات هي أبعد ما تكون عن خدمة القضية الفلسطينية.
لقد وصل المشهد الفلسطيني إلى مرحلة من الخطورة على باقي دول الإقليم والعالم، ما يستوجب إعادة التعاطي معه برؤى بعيدة عن الخطابات الدينية والشعارات الوطنية الفارغة من أية مضامين حقيقية والتي اُختبرت منذ 1948 ولم تحقق أي نجاح يذكر حتى اليوم، كما تتطلب من المجتمع الدولي في المقابل إصلاح عواره وإجبار الطرف الآخر في الصراع على التنازل وقبول السلام وليس التمسك بالاحتلال لأن مسارات التاريخ تؤكد أن كلاهما لن يلتقيا، فإما السلام الذي يحتاج إلى شجاعة وقوة تحميه، وإما البقاء على الأرض تحت الاحتلال واختيار الصراع بل وتصديره للأجيال المقبلة بذات المزاعم، ليظل الوضع كما هو عليه الآن إن لم يكن أسوأ.