مالية مستدامة
وأكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، خلال الجلسة، أن رؤية 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة، حيث أصبح التنويع الاقتصادي أمراً حتمياً وليس خططاً، والقدرات الوطنية أصبحت أولوية على المدى البعيد، وأن القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها ونقاشها مع القطاعات الأخرى أصبحت أمراً عالي المؤسسة والجودة، وبيّن أن السعودية تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي الأمثل، حيث تحسّن الميزان التجاري السعودي بفضل صادرات الخدمات التي انتقلت من 65 مليار ريال في 2016 إلى 135 مليار ريال اليوم، وسجل النمو الاقتصادي من دون النفط في السعودية منذ 2016 ضعف ما تحقق في أمريكا وأوروبا.
وشدد وزير المالية محمد الجدعان، على ضرورة أن يكون لدى المملكة حيّز مالي كافٍ لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، ونحتاج جزءاً من هذه الاحتياطيات لا يمس. وبيّن أنه يجب عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل محلياً، مشيراً إلى أنه تم تحديد سقف للدين لا يهدد الاستدامة المالية للمملكة.
وبيّن أن السعودية في صدد الانتهاء من تحديد الأولويات، والمشاريع التي تم تأجيلها لبعد 2030، وهناك مشاريع تم تمديدها، ومشاريع تم تقليص التمويل لها إلى ما بعد 2030، ويتم ذلك بلجنة لتحديد الأولويات، لنكون قادرين على التمويل والتنفيذ. وقال: إن تمديد بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، حيث إن تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير يُحدث تضخماً كبيراً وارتفاع الأسعار ولا يستطيع الاقتصاد التعامل معها بشكل سريع.
تطوير الخدمات
وانطلقت الجلسة الحوارية الثانية بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التعليم يوسف البنيان.
وأكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تقدم 1000 خدمة رقمية مؤتمتة تمثِّل 80% من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة البالغ عددها 1300 خدمة، وبدأت رحلة التحويل الرقمي قبل أربع سنوات، وتستهدف أن تكون وزارة رقمية بالكامل.
وأضاف أنه يوجد مليون عملية يومية في قطاع العمل تتم على منصة قوى فقط من إصدار تأشيرات ورخص جديدة وغيرها من الخدمات، وتم توثيق ما يصل إلى 80% من العقود للعاملين.
وكشف أن عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من عام 2019 إلى الآن، قفز من 1.7 مليون شاب وشابة إلى 2.3 مليون شاب وشابة، بزيادة تصل إلى 600 ألف سعودي وسعودية دخلوا القطاع الخاص.
وقال الراجحي: إن الشركاء في القطاع الخاص واثقون في السعوديين والسعوديات.
وأشار إلى أن من أصل 600 ألف دخلوا سوق العمل، 361 ألفاً يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام 2023.
وقال إن مَن دخل سوق العمل في عام واحد يتجاوز إجمالي مخرجات التعليم في عام واحد، بمعنى أنه تم التوظيف من سنوات سابقة.
وأوضح الراجحي أن مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت إلى 35% وهو أعلى من مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 30%، مبيّناً أن ولي العهد رفع المستهدف إلى 40% في 2030.
وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن إجمالي المستشفيات التي تم تدشينها في العديد من مناطق المملكة أضافت 1200 سرير للخدمات الصحية في المملكة خلال عام 2023. وبيّن أنه تم تخفيض معاناة المواطنين من الانتقال لتلقي العلاج بنسبة 66%، إلى جانب زيادة الكفاءة التشغيلية لمجموعة من التجمعات، وهذا ما خفض أوقات الانتظار للمواطنين.
من جهته، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن عام 2023 شهد دخول أكثر من 90 مشروعاً للخدمة التعليمية، وتم العمل مع وزارة المالية على إعادة تأهيل 707 مدارس في مختلف مناطق المملكة، والتعامل مع أكثر من 125 مشروعاً متعثراً بما يعزز السعة والطلب على الميدان التربوي.
قطاعات واعدة
شهدت الجلسة الرابعة مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ الذي أكد أن هدف الوزارة من قطاع التعدين هو هدف اقتصادي وليس مالياً، مبيّناً أن المملكة أصبحت من أهم الدول في ما يتعلق بتطلعات قطاع التعدين على مستوى العالم. وقال إن الذهب من أهم المعادن الموجودة في المملكة، وارتفع حجم الإنتاج إلى 500 ألف أوقية، والمستهدف الوصول إلى مليون أوقية في 2030.