اعتبر وزير إسرائيلي، الثلاثاء، أن الوضع الحالي لحركة حماس في غزة واستمرارها ينذران بأنه “لا بديل” عن حكمها في القطاع.
جاء ذلك في تصريحات لعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” جدعون ساعر، أدلى بها لإذاعة الجيش الإسرائيلي. وقال: “نحن بعيدون جداً عن انهيار حماس، وإذا كان هناك من يعتقد بأنه سيكون ثمة بديل لحكم حماس في قطاع غزة وهي لا تزال واقفة على قدميها، فهذا ببساطة لن يحدث”.
وساعر، هو عضو بارز في حزب “الوحدة الوطنية” بقيادة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، الذي أعلن مراراً معارضته لإدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشؤون الحرب.
وخلال الأيام الأخيرة، صدرت عدة دعوات من زعيم المعارضة يئير لبيد لوزراء “الوحدة الوطنية” بينهم غانتس، وساعر، وغادي آيزنكوت للانسحاب من الحكومة، تنديداً بسياسات نتنياهو في الحرب الدائرة منها عدم العمل لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
لكنّ ساعر قال: “هناك أهمية كبيرة لاستمرار وجود حكومة الطوارئ، فنحن لا نزال في حالة حرب”. وأضاف: “الحكومة مهمة للجنود ولجميع أفراد شعب إسرائيل، من المهم أن تصمد أمام الضغوط من الخارج”. وتابع: “علينا جميعاً أن نبذل جهداً للتغلب على كل شيء آخر، والعمل من أجل الدولة”.
وكان حزب “الوحدة الوطنية” انضم إلى الحكومة بعد الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أشار إلى بقائه فيها حتى انتهاء الحرب.
وأمس، قال آيزنكوت، إن على إسرائيل التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلاً من استمرار الحرب على قطاع غزة.
بن غفير: السلطة الفلسطينية “عدو” ويجب عدم التعامل معها
إلى ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، إنه يعارض بشدة جلب العمال من الضفة الغربية، معتبراً أنّ السلطة الفلسطينية “عدو” ويجب عدم التعامل معها.
جاء ذلك، في تدوينة بن غفير بحسابه على منصة “إكس” وسط احتدام الجدل في المنظومة السياسية الإسرائيلية، حول السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وقال بن غفير: “أعارض بشدة جلب العمال من (أراضي) السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، هذا ليس مناسباً أمنياً لدولة إسرائيل”. وأضاف: “يجب ألا نعود إلى المفهوم القديم، السلطة الفلسطينية هي عدو، ولا نتعامل مع العدو”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات بن غفير حتى الساعة 20:55 (بتوقيت غرينتش).
وكان نحو 150 ألف فلسطيني لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، تم إيقافهم مع اندلاع الحرب، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وتعد مسألة إدخال العمالة الفلسطينية لإسرائيل، إحدى المسائل الخلافية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأميركية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم، وفق المصدر ذاته.
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت في تصريحات نقلتها القناة “12”: “علينا منع التوترات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة) بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك حل قضية العمال الفلسطينيين والموارد المالية للسلطة الفلسطينية”.
واعتبر غالانت أن الاضطرابات بالضفة “يمكن أن تضر بأهداف إسرائيل في غزة”، مؤكدا أن وجود سلطة فلسطينية قوية “يصب في مصلحة إسرائيل”.
والاثنين، قالت القناة “12” إن “الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، طلبا من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل”.
وأوضحت أن الخطة الأولية تشمل إدخال 5 آلاف عامل يوميا، لكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء في ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو، يرفضون الخطوة بشدة.
أبو ردينة: أية إصلاحات ستكون وفق أجندة فلسطينية وليست وفق أجندات خارجية
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيباً على بعض التسريبات الإعلامية حول مطالب أميركية لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، “إن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية، وأن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، كما فشلت في السابق”.
وقال أبو ردينة، في تصريح صحافي: “إن المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن المطلب الرئيس هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.