خرجت إلى العلن الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن الموقف من دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “إن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ”حملات التحريض”، أو رفع أعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية المحتلة.
يأتي ذلك بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أول أمس الجمعة، بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي تماما خلال شهر رمضان بينما يُسمح للمواطنين العرب بالدخول ابتداءً من سن 70 عامًا.
على الجانب الآخر، فإن موقف الشرطة يشير إلى “السماح بالدخول للمجتمع اليهودي ابتداءً من سن 60 عامًا، ومن سن 45 عامًا بالنسبة للمواطنين العرب”.
أما موقف الشاباك فيشير إلى السماح بالدخول من سن 45 عامًا، مع عدم وجود قيود على المواطنين العرب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية حذرت من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إثارة قطاعات هي تحت السيطرة بالفعل.
ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- السياسة الأمنية لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمس قولها إن معركة سياسية تجري خلف الكواليس قبل بحث السياسة الأمنية بهذا الشأن.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدّت إسرائيل إلى حد كبير من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالتوازي مع تصعيد عمليات الاقتحام التي تنفذها قواتها في الضفة.
وأدى نحو 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، أول أمس، وهو أكبر عدد من المصلين يشهده المسجد منذ بداية الحرب.