04:23 م
الأربعاء 28 فبراير 2024
القاهرة – مصراوي:
خفف صندوق النقد من حدة لهجته في التصريحات المتعلقة بالاقتصاد المصري، في ظل المفاوضات حول مراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر، والذي حصلت مصر بموجبه على دفعة واحدة فقط من قرض بقيمة 3 مليارات دولار وتم تأجيل مراجعتين للبرنامج خاصة بعد توقيع الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة بالبحر المتوسط والذي ستحصل مصر بموجبه على أموال بقيمة 35 مليار دولار.
ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الاتفاق بأنه “علامة إيجابية للغاية” وذلك وفق تصريحات نقلتها رويترز الثلاثاء.
وقالت إن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي من ساحلها على البحر الأبيض المتوسط هو “علامة إيجابية للغاية”، وأن الصندوق سيأخذ في الاعتبار أيضًا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وبعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن البنك المركزي المصري حصل على دفعة من أموال المشروع خلال الأسبوع الجاري ودفعة إخرى سيحصل عليها نهاية الأسبوع، تعد هذه إشارة للأسواق حول جدية والتزام الطرفين تجاه الاتفاق.
وتساهم التدفقات الدولارية إلى مصر في تقليل سعر السوق الموازي للدولار، وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والمتداول في السوق السوداء.
وطالما طالب الصندوق مصر بمرونة أكبر لسعر الصرف ومواجهة السوق السوداء وعدم الضغط على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي على حساب دعم العملة الأجنبية.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إن “تحرير سعر الصرف ضروري” لأنه يحمي من كل المخاطر الخارجية، مشيرا إلى أن لحماية الاقتصاد والوصول لمعدلات نمو كبيرة فإن مرونة سعر الصرف هي الأساس.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي لمصر الشهر الماضي، لبحث رفع قيمة التمويل المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع مصر، والمقدر بنحو 3 مليارات دولار والمتفق عليه منذ ديسمبر 2022، إلى جانب بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج من أجل صرف شرائح جديدة من القرض.
وكانت قناة العربية نقلت عن مسؤول حكومي مصري، إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، على أن يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وقالت جورجييفا يوم الثلاثاء لرويترز “الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان.. أتوقع أن نكتمل في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية”.