وثق تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” تنكيل وتعذيب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع غزة بطرق سادية، من خلال تعمده إيقاع أذى نفسي وجسدي شديد وترك آثار فارقة على أجسادهم بعد اقتحام منازلهم ومراكز الإيواء أو في الطرقات والممرات الإجبارية للإخلاء من دون مبرر، وهو ما يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ما تزال ترتكبها سلطات الاحتلال في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وبين التجمع أنه تلقى شهادات صادمة وأجرى مقابلات شخصية مع ضحايا ممارسات تعذيب وحشية، حيث تشير المعلومات المستندة إلى إفادات المعتقلين الذين تم الإفراج عن بعضهم بأن قوات الاحتلال مارست التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين بهدف إرغامهم على الاعتراف أو لترهيبهم من مغبة مواصلة المقاومة أو لمعاقبتهم ومن بين الأساليب التي أشار لها المعتقلين أنها استخدمت الضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق والركل والشتم والسباب ووضع القيود في الأيدي والأرجل في أوضاع مؤلمة (الشبح) ولساعات طويلة وعصب العينين.
وقال “س. م ” (35 عامًا) من سكان خانيونس، لفريق التجمع إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقله تعسفيًّا بتاريخ 15 يناير 2024م حيث تم اعتقاله من طريق الممر الآمن الذي أعلنت عنه قوات الاحتلال لخروج أهالي خانيونس من المدينة.
وذكر أبو مصطفى بإفادته: ” عندما دخلت أنا وعائلتي الطريق الآمن وأثناء المرور تم المناداة على إسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطلبوا مني المجئ إليهم، فاستجبت وذهبت لهم، ومن ثم طلبوا مني خلع ملابسي والتجرد من كل شيء أحمله، وقاموا بأخذ كافة أغراضي الشخصية، ومن ثم قاموا بتقييد يداي وتغمئة عيناي، وبقيت جالس على الأرض مدة ثلاثة أيام تحت المطر والأجواء البادرة، ثم قاموا بنقلي إلى سجن داخل الأراضي المحتلة وتم التحقيق معي في السجن 8 مرات، وأثناء التحقيق تعرضت للتعذيب الشديد على الرغم من أنني قمت بإخبارهم أنني أعاني من مرض غضروفي في ظهري، إلا أنهم ركزوا في تعذيبي على مكان الغضروف، وكذلك تم تعذيبي بالكهرباء وغاز الفلفل، وقام الجنود بإطلاق الكلاب علينا ورشوا بول الكلاب عليا، وبقيت على هذا الحال مدة 25 يوم، ومن ثم قاموا بالإفراج عني ”
واستنكر التجمع مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد التجمع على ما نصت عليه عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تؤكد أنه ‘ 2/2 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء كانت هذه الظروف حالات حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، و3/2 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبه أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب’.
وطالب التجمع المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على إتفاقية جنيف ولجنة اتفاقية مناهضة التعذيب بالعمل على وقف ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والنظر في اتخاذ التدابير الكفيلة بإلزام كيان الاحتلال بمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة كل من يثبت تورطهم بجريمة التعذيب مع التأكيد على أنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.