أكدت مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن ما يجري في قطاع غزة “مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة”. مشددة على أن “ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية”.
ونوهت “ألبانيز” إلى أن “إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة”. مبينة: “إذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين”.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه “بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة وقد اكتملت عناصرها”.
وقالت إن “إسرائيل” تقوم بثلاثة أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية وهي قتل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.
وأكدت أن “إسرائيل” تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم “وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتت النظر إلى أن “أفعال إسرائيل (في قطاع غزة) أدت لقتل كثير من المدنيين، وما تفعله في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين.
ودعت المقررة الأممية، العالم إلى مواجهة “وحشية إسرائيل” والالتزام بالقانون الدولي. مجددة التأكيد على أن “إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وقالت إن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية. متابعة: “نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 48 هو إبادة”.
وأوضحت: “هدفي ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي، ولا أستطيع الجزم إذا ما كان تقريري سيسرع إجراءات محكمة العدل الدولية”.
وكشفت النقاب عن تعرضها لهجمات وتلقيت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد التقرير. منبهة: “لم أتطرق إلى ما إذا كانت الإبادة الجماعية تنطبق على الضفة الغربية أيضا”.