في خطوة غير مستغربة من القيادة الرشيدة القريبة لمعاناة المواطن والمقيم في شتى المجالات، أمر خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سلمه الله، بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة ٥٠٪. وحدد القرار آلية العمل بهذا القرار الذي له جوانب إنسانية؛ حيث يعاني الكثير، وخاصة من أصحاب الدخل المحدود، من صعوبة في تسديد تلك المبالغ التي ترتب عليها الحرمان من خدمات مهمة وتمتد إلى عوائلهم، أتمنى أن تتم الاستفادة من هذا القرار، خاصة أن هذا التوجيه الملكي الكريم يعطي الفرصة في التخلُّص من هذه المشكلة العالقة لدى الآلاف من المواطنين والمقيمين والتي للأسف تتراكم عليهم وتزيد من معاناتهم منذ سنوات، والقرار الذي أكدت عليه وزارة الداخلية وجهاز المرور هو بالأساس لمصلحة وخدمة السلامة المرورية بشكل خاص، حتى لا يُفهم بشكل خاطئ، فمفهوم السلامة وحفظ الأرواح والممتلكات وسلامة الجميع في الطرقات هو الأولوية في نظام المرور لدينا ومسألة تخفيض المخالفات لا تعني التهاون في تطبيق الأنظمة المرورية بكل حزم، وأكد القرار على ممارسات لا يشملها قرار التخفيض مثل ممارسة التفحيط أو السرعة الزائدة أو قيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات، القرار أعطى من لديه مخالفات متراكمة فترة ممتدة لستة أشهر للمبادرة في سداد ما عليه من مخالفات، وهذه فرصة للكثير ممن يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات ويعيشون في دوامة، فبعضهم أو الغالبية منهم لا يستطيعون دفع تلك المخالفات المتراكمة منذ سنوات عليهم، ومن ناحية أخرى محرومون من الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة، وكلنا يعرف أن بلادنا تعيش بطفرة وتقدم بمفهوم الحكومة الإلكترونية، فمثلاً منصة (أبشر) و(توكلنا) هما حكومة ميسرة بين يديك وأنت في منزلك تنهي أغلب معاملاتك المهمة من إصدار جواز السفر وتجديد وإصدار الهوية أو الإقامة وأنت في منزلك، ويمكن أن أعدد العديد من الخدمات التي يحصل عليها المواطن والمقيم من خلال هذه المنصات الحكومية والخاصة، تخيل أن هناك الآلاف محرومون منها وما يترتب عليهم من ضغوط نفسية واجتماعية من هذا الحرمان، أتمنى أن يستفيد الجميع من هذا القرار الأخير والبداية من جديد، وأن يكون الالتزام بالأنظمة المرورية أولوية قصوى لنا جميعاً حماية للكل وحتى لا ندخل في إشكالية تراكم المخالفات المرورية مرة أخرى وما يترتب عليه من إيقاف خدمات تعطل مصالح الناس بسبب قيادة متهورة وسرعة عالية.
القرار الأخير يعطي دلالة واضحة أن دولتنا ليست دولة جباية فهي تهتم بهموم الجميع، وأنا على قناعة أن قيمة المبالغ المستثناة في هذا القرار بالملايين إذا لم تكن بالمليارات.
فشكراً للقيادة الرشيدة ولوزارة الداخلية وخاصة لجهاز المرور من أعلى قمة في الوزارة؛ متمثلاً بسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزير بن سعود بن نايف إلى أصغر فرد من جهاز المرور في الميدان.