07:42 م
الثلاثاء 30 أبريل 2024
كتب- علاء حجاج:
يشهد سوق الهاتف المحمول استقرار نسبي في الأسعار، وذلك عقب استقرار سعر الدولار تحت الـ 50 جنيه واختفاء السوق الموازي الذي وصل سعر الدولار بها لـ 70 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قرر مطلع مارس الماضي بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، الأمر الذي شهد تراجعاً في سعر الدولار واختفاء السوق الموازي بسبب التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض تمويلي جديد لمصر.
ويعتبر الوقت الراهن والظروف الحالية مواتية لشراء هاتف جديد، بحسب وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة.
وقال رمضان لـ مصراوي، إنه في حال كان المستهلك بصدد اتخاذ قرار شراء لهاتف جديد، فأن الوقت الحالي هو المناسب لهذا القرار.
أوضح أن استبدال الهاتف بأخر يتوقف على حجم الميزانية المتاحة للمستهلك، مشيراً في الوقت ذاته الى تراجع سعر الأجهزة المستعملة تأثراً بانخفاض أسعار الهواتف الجديدة ما يجعلها خياراً مميزاً للمقبلين على الشراء.
وعن رأيه في شراء هاتف بتقنية الجيل الرابع 4G أم هاتف مزود بتقنية الجيل الخامس 5G، قال رمضان أن الأمر يتوقف على ميزانية المستهلك.
ونصح المستهلكين الحريصين على تغيير هاتفهم الذكي بشكل معتاد أو سنوي، عدم التسرع في الانتقال الى الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس الأن.
ويعتقد أنه على العملاء الذين يستبدلون هواتفهم الذكية كل فترة تزيد عن عامين بالسعي لاستبدال أجهزتهم بأجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس.
وأرجع رمضان ذلك إلى تزايد انتشار خدمات الجيل الخامس خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيجعلها ميزة هامة يبحث عنها المستخدمون في هواتفهم.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت خدمات الجيل الخامس بشكل تجريبي في أكثر من منطقة بالقاهرة يناير الماضي، وذلك بعد حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الخامس 5G مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة.
كانت الأشهر الماضية شهدت اتجاها من العملاء لشراء أجهزة المحمول ذات الضمان الدولي نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بمثيلتها الموجودة بالسوق المحلي.
وشهد سوق الموبايل في مصر تراجعا كبيرا في المبيعات على مدار أكثر من عام وحتى مارس الماضي وذلك بسبب قلة المعروض من الأجهزة بسبب صعوبات الاستيراد وتوفير الدولار بالبنوك حينها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الأجهزة المتاحة بالسوق وذلك لاعتماد التجار على سعر الدولار في السوق الموازي في تحديد أسعار الأجهزة.