مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية يختتم المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية
متابعة – نغم حسن
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تبني منهجية استباقية في تطوير وترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة.
وبحسب “وام”، جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.
من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم”.
وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.
وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.
وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .
من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.
واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.
واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.
وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.
واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي” التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.
ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل.
ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة “خطوة بخطوة” التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة “حصة” المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في “روبوت” دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.
يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.
