لا موانع أمام ترمب من الترشح والعودة للبيت الأبيض أخبار السعودية
وبهذا الحكم استعاد ترمب حريته كاملة، على الأقل حتى 11 يوليو القادم موعد النطق بالعقوبة، الذي يصادف قبل 4 أيام من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيينه مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر القادم.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترمب حتى 13 يونيو القادم لتقديم دفوعه قبل إصدار العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع.
وخلال مؤتمر صحفي بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين، قال المدعي العام ألفين براغ إن هيئة المحلفين قالت كلمتها حين وجدت المتهم مذنبا بكل التهم الموجهة إليه، لافتا إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه «بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016».
ويواجه الرئيس السابق نظريا عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات، إلا أن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة نحو 78 عاما.
وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وفي معظم الأحوال فإن ترمب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيّته استئناف الحكم، ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميا.
وأعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترمب في هذه القضية، أن فريق الدفاع سيستأنف «في أقرب وقت ممكن» الحكم. وقال لشبكة «سي إن إن»: في نيويورك تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا ثم نستأنف.
ويتوقع أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد تفعيل كل العقوبات المتأتية عنه، ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
واللافت أن إدانة ترمب لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى لو صدرت عقوبة السجن بحقه ودخل السجن.
وسارع ترمب عقب صدور الحكم إلى التنديد بما وصفه محاكمة «مزيفة»، معتبرا أن الحكم الصادر بحقه «عار»؛ لأنه «رجل بريء». وقال إن «الحكم الحقيقي» سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.
ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترمب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية.
وإذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته لن تحول دون توليه مهمات منصبه في يناير 2025.