وزيرة السياحة تتعهد بتأهيل الصناعة التقليدية بعد تحقيقها عوائد قدرها 11 مليار درهم

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع الصناعة التقليدية صار يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.

وأشارت خلال مشاركتها الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن القطاع يشهد انتعاشة مهمة بسبب انتعاش قطاع السياحة، وذلك بفضل استراتيجية تأهيل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي، ولأول مرة تجاوزت المداخيل التي حققها القطاع 11 مليار درهم من العملة الصعبة، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الوافدين على المغرب.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من طرف الوزارة لهيكلة وتنظيم القطاع وكذا الدفع بالتسويق، مشيرة إلى قيام الوزارة بإخراج النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تحديد فئات الصناع التقليديين بهدف ترشيد البرامج التنموية، وكذا تثمين عمل الحرفيين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية والمحافظة على الحرف، إضافة إلى هيكلة القطاع بإحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية، فضلا عن تحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والذي يضم ممثلين عن المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية.
كما أشارت إلى ما تم إنجازه في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 400 ألف صانع وصانعة، وقالت الوزيرة إن هذه العملية سرعت من استفادة جميع الفئات من التغطية الصحية بمساهمة شهرية مناسبة، كما تم تسجيل 640 ألف صانع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى يتم العمل على تأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنية تحتية جديدة، حيث توجد حاليا 102 بنية تحتية مشغلة 37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال، و19 في طور الدراسة.