تراشق إعلامي واتهامات بين القائمين على مبادرة “المؤتمر الوطني الفلسطيني” ومنظمة التحرير

حدث تراشق إعلامي بين نشطاء يقفون على دعوة للمؤتمر الوطني الفلسطيني وأجسام تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديداً اللجنة المركزية لحركة “فتح” واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ونشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً صحافياً إلى الرأي العام جاء فيه: “فوجئ المبادرون لعقد مؤتمر وطني فلسطيني يدعو إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، ببيانين متطابقين، صادرين عن اللجنة المركزية لحركة “فتح” واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبيانان يدينان المبادرة والقائمين عليها، ويستخدمان لغة مسيئة لأصحابها، بوصفهم بأوصاف مثل “مدسوسين” و”خارجين على الصف الوطني” و”مموَّلين إقليميًا”، وغيرها من المفردات التي تدين من يستخدمها في هذه الظروف. ونحن نبرئ منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” من هذين البيانين ومن صاغهما.

واتهم البيانان المبادرين بمحاولة خلق بديل لمنظمة التحرير، فيما رد القائمون على المبادرة بالتأكيد أن المبادرة تدعو إلى عكس ذلك تمامًا، “أي إلى إحياء مؤسسات المنظمة، ووقف عملية تهميشها المتواصلة، وتحويلها إلى إطار جامع فعلًا للشعب الفلسطيني، بمن فيهم فصائل المقاومة والقوى السياسية والمدنية المختلفة”.

وتابع البيان: “لقد توقعنا ألا تعجب المبادرة الداعية إلى الوحدة في إطار المنظمة أولئك الرافضين للوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الشقاق الحالي، فعلًا لا قولًا، في المصالحات الدورية المتجولة، ولكننا لم نتوقع هذا المستوى من الردود، وهذا الكم من تزوير الحقائق”.

وأضاف: “لا يحتاج القائمون على المبادرة والموقعون على البيان الداعي لعقد المؤتمر، وهم آلاف من أبناء هذا الشعب وبناته، من مختلف ميادين الحياة، ومن مختلف التيارات والفصائل الفلسطينية، ومن غير المؤطرين في أي فصائل، الحريصين على الوحدة الوطنية، الذين أفنى بعضهم حياته في العمل الوطني والنضال، إذنًا أو مشروعية من الموقعين على البيانين المذكورين للتعبير عن موقف سياسي يجتمعون عليه. وهم يرون عدم إمكان التصدي لخطط اليوم التالي بعد حرب الإبادة في غزة من دون حكومة وفاق وطني، ذات مرجعية سياسية وطنية موحدة، ويفضل أن تتشكل هذه المرجعية السياسية في إطار منظمة التحرير في الطريق نحو إعادة بنائها. والواضح الجلي أن مصدري البيانين باسم اللجنة المركزية لحركة “فتح” واللجنة التنفيذية يرفضون هذا الموقف، وينزعجون منه أشد الانزعاج، ولهذا السبب شنوا هذا الحملة التشهيرية المستهجنة وغير المبررة، وبهذه اللغة العصبية؛ فهم يفضلون التنسيق الأمني و”التزامات أوسلو” على الوحدة الوطنية”.

وشدد البيان: “لا تقف خلف المبادرة أو تمولها أي دولة إقليمية، ولم نتوجه إلى أي دولة، أو تتوجه إلينا، وسوف يطلب القائمون على هذا المؤتمر أن تستضيفه دولة، يفضّل أن تكون دولة عربية. ولم تحتج المبادرة إلى تمويل من أي نوع حتى الآن، فتوقيع العريضة وعقد الاجتماعات لا يحتاجان إلى تمويل، وليس بين المبادرين أي متفرغ يحترف العمل السياسي، فجميعنا منخرطون في أعمالنا وأشغالنا. ونحن واثقون أن الموقعين عليها قادرون على التكفل بنفقات المؤتمر التي نعتقد أنها لن تكون كبيرة. نقول ذلك لأن مُصدري البيانين أثاروا هذه النقطة، لا لأننا مدينون بالإجابة إلى من لا يثير التمويل ومصادره أي حساسية لديهم في العادة”.

وأضاف البيان أنه يتواصل عقد الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، وكذلك جمع التواقيع، وتشارك فيه شخصيات بارزة؛ مناضلون ورجال أعمال وفنانون، وباحثون وأساتذة، وكتّاب وفنانون وعمال، ونشطاء في المجال المدني، وقيادات طلابية، رجال ونساء، ونأمل أن تتمكن الأوساط الواسعة والمؤثرة من الشعب الفلسطيني التي تشارك في هذه الحملة، أن تقنع حتى مصدري البيانين بقبول المصالحة مع المقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، فلا يوجد طريق آخر لإحباط أهداف حرب الإبادة التي تُشَن على شعبنا في قطاع غزة، وعملية إعادة احتلال قرى الضفة الغربية ومدنها.

وكتب الأكاديمي والمحاضر في العلاقات الدولية أحمد جميل عزم معلقاً على ذلك: “أنا من أوائل الموقعين على بيان “المؤتمر الوطني الفلسطيني”، الذي وقّعه نحو 1200 شخص من الفلسطينيين، من 45 دولة حول العالم، وأنا كتبت في بداية الحرب على غزة، أدعو لأن تقوم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لعقد مؤتمر وطني شعبي لحشد الطاقات، تجسيداً لمهمة وهدف المنظمة. هدف الموقعين والداعين لعقد المؤتمر، هو تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس النظام الأساسي للمنظمة ذاتها، وضمن توافق وطني. ولا يوجد من قريب أو بعيد فكرة لمنظمة بديلة، وهي فكرة أصلا لا يمكن لأسباب قانونية وسياسية أن تحدث.”

وتابع عزم: “الهدف أن يصبح هناك تفعيل للمنظمة ومؤسساتها وتتجدد عضويتها لضم أجيال جديدة. إنّ تجديد العضوية في المنظمة، يمكن أن يحدث كما كان يحدث في الماضي، ووفق نظام المنظمة ذاتها، وهذا ما طالبت فيه في داخل اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي، مثلاً أن يصبح من يمثل الطلاب في المجلس طلاب، أن تتجدد الانتخابات، وأن تنعقد اجتماعات هيئات المنظمة، من مجلس وطني ومركزي وتنفيذية في مواعيدها ووفق نظام المنظمة الرسمي. هل يعقل أننا نتعرض لحرب إبادة ولا يوجد حتى اجتماع للمجالس الوطنية، حتى بتركيبتها الحالية؟ ألا يوجد زلزال نعيشه يقتضي أن نراجع أنفسنا ونعود لمنظمة التحرير، ونضم اليها أجيالاً من الشبان (تحت سن ستين).. ممن يتحركون في العالم؟”.

وختم عزم: “الحديث عن أهداف غير موجودة لدى الموقعين وعن توزيع الاتهامات هو هروب من استحقاق قيام منظمة التحرير بدورها وفق صيغتها الوطنية الجامعة”.

وجاء في نداء المبادرة دعوة “من أجل قيادة فلسطينية موحدة”، وحملت التفاصيل: “إزاء ما ترتكبه دولة الاحتلال من فظائع، وعمليات إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة الاحتلال المباشر لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وما يسجله الشعب الفلسطيني من مآثر في مواجهة العدوان، لم يعد ممكنًا مواجهة متطلبات المرحلة الحالية الخطرة، والتي سوف تلي العدوان، من غير قيادة فلسطينية موحدة”.

وطالب موقع المبادرة بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس وحدوي، بحيث تشمل جميع القوى السياسية والهيئات الأهلية والمدنية والاقتصادية الفاعلة.

وأشار إلى “هذه مهمة مصيرية وملحة لا تحتمل التأجيل، لأن إسرائيل وحلفاءها يعدّون لفرض ترتيبات أمنية وإدارية تضمن الإشراف الإسرائيلي الأمني على القطاع منفصلًا عن الضفة الغربية، ويراهنون على تعاون فلسطيني وعربي في تنفيذها. ولا يمكن مواجهة هذا المخطط، بما في ذلك مخاطر التهجير، وتحديات إعادة البناء في غزة، والتخفيف من معاناة شعبنا، بإستراتيجيتين متناقضتين في غياب قيادة فلسطينية موحدة”.

وخلال الأيام الماضية، نشرت أجسام وجهات رسمية وشعبية بيانات إدانة للقائمين على المبادرة، وكان أبرزها البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقالت اللجنة التنفيذية إنه وفي ظل الهجمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني، تخرج مجموعات مدعومة وممولة من جهات إقليمية تحت مسميات وطنية، في محاولة يائسة لتشكيل أطر موازية، وبديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن تجسيد الوحدة الوطنية يتم عبر إنهاء الانقسام في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة التنفيذية ما أسمته “المحاولات المدسوسة ومن يقف وراءها ويمولها”، محمّلةً الجميع مسؤولياته، و”ستقف المنظمة ومؤسساتها كما وقفت في السابق، وتفشل كل المحاولات للنيل من وحدة المنظمة ووحدانية تمثيلها وخلق أطر موازية وبديلة لها”.