05:09 م
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
كتبت- أمنية عاصم:
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2024.
وصرح الشيخ، عقب صدور القرار بتجديد الثقة أن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد بدأت منذ سبتمبر 2023 رحلة من العمل الدؤوب للتعامل مع تحديات كثيرة قائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير، وتم إنجاز العديد من المستهدفات في ظل تنسيق وتكامل مع أطراف السوق وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البيان أهم إنجازات تلك المرحلة أهمها تتمثل في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية عام2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيس.
وتابع أنه تم أيضًا خلال تلك الفترة، إطلاق مؤشر الشريعة ” EGX 33 Shariah” لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة بجانب إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة.
وأضاف البيان ، أنه تم إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
وأظهر البيان أن إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات و أدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 بلغت حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 2711 لسنة 2024 بتعيين محمد صبري مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.