تحت رعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق، غدٍ (الثلاثاء) في الظهران، الملتقى البحري السعودي الدولي وتشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» في الملتقى البحري تحت شعار «نحمي حدودنا»، وأعلنت شراكتها الإستراتيجية للملتقى. وتستعرض الشركة عبر جناحها مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المبتكرة والشاملة في قطاعي الأنظمة البحرية والإلكترونيات المتقدمة، واستعراض نظام إدارة القتال «حزم»، النظام السعودي الجديد لإدارة القتال، إذ يدمج أحدث التقنيات للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية، وتحت السطحية والحرب الإلكترونية مما يعزز ضمان الأمن البحري في حماية الحدود البحرية للمملكة واستعراض نظام التحكم في مركبة بحرية سطحية غير مأهولة، يتميز بقدرته على تشغيل المركبة عن بُعد من خلال وحدة التحكم الأرضية، وهو نظام تم تطويره في المملكة إلى جانب مجموعة من التقنيات المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تشمل نظام المراقبة «حمى»؛ وهو نظام متقدم للقيادة والتحكم يعتمد تقنياتٍ رقميةً وأمنيةً قائمةً على الذكاء الاصطناعي لتسهيل المراقبة الشاملة عبر مختلف المجالات، كذلك سيتم عرض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت والعديد من المنتجات والحلول في مجال الأمن السيبراني إلى جانب استعراض نظام إدارة حركة السفن المتطور، ويتيح النظام المتقدم، الذي تم نشره بنجاح عبر العديد من الموانئ المحلية في المملكة، التنسيق السلس لحركة الملاحة البحرية من خلال الاستفادة من أدوات دعم اتخاذ القرارات المتطورة، لتحقيق وعي متقدم بالواقع الميداني.
55 جهة من 22 دولة
يُعقد الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار «الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي الاتجاهات والتهديدات»، ويشارك فيه أكثر من 55 جهة وطنية وعالمية من أكثر من 22 دولة، إضافة إلى نخبة من أهم الخبراء والقيادات العسكرية والمسؤولين الحكوميين، والشركات والهيئات التنظيمية البحرية.
يشار، إلى أن «SAMI» نجحت في تزويد 5 سفن قتالية من طراز كورفيت «أفانتي 2200»، ضمن مشروع السروات بأنظمة حزم المطورة.
توطين 50 % من الإنفاق العسكري
تسعى «SAMI»، بصفتها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إلى المساهمة مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة في توطين ما يربو عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في المملكة، أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030.
وستُعرّف الشركة زوار المعرض على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع في المملكة، مستعرضةً قدراتها المحلية التي تلبي الحاجات العملياتية للأجهزة العسكرية، مسلطة الضوء على الحراك غير المسبوق الذي يشهده القطاع، القائم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز مكانتها عالمياً.
