الإجراءات الحكومية حققت خفض الأسعار ووفرة الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي
قرار حظر صيد الأسماك حقق الوفرة السمكية ونتطلع للمزيد من هذه القرارات
المنامة في 21 نوفمبر/ بنا / أعرب عدد من السادة النواب عن بالغ التقدير والامتنان للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، والتي ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي.
وثمن النواب الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومؤكدين أن السلطة التشريعية شريك إستراتيجي مع السلطة التنفيذية في دعم جهود حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار النواب إلى أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ومتطلعين للمزيد من هذه القرارات، ودعمها المستمر بما يحقق الأهداف المنشودة، خاصة في تنمية الثروة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وصونها.
من جانبه، أكد النائب محمد موسى البلوشي، “رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة”، أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، وحققت دعم جهود مواصلة تعزيز المخزون السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي.
وأشار البلوشي إلى أن المواطن البحريني لمس فاعلية وأثر الإجراءات من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك عبر قرارات حظر صيد الأسماك، وتنظيم الصيد، والتي أثمرت عن وفرة الأسماك وانخفاض أسعارها في السوق المحلي.
وأضاف البلوشي أننا شركاء مع السلطة التنفيذية في دعم جهود حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ونتطلع للمزيد من هذه القرارات وندعمها بما يحقق الأهداف المنشودة.
بدورها أشادت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، بالإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية الثروة البحرية، مؤكدة أن انخفاض أسعار الأسماك المحلية وعدد من الأسماك ووفرتها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة يعكس جوانب من نجاح السياسات الهادفة للحفاظ على المخزون السمكي.
وأوضحت السيد أن حظر صيد الأسماك خلال موسم التكاثر كان من أهم الإجراءات التي أسهمت في تعزيز استدامة الثروة البحرية، مشيدة في الوقت ذاته بـالتوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي، مما يعكس الاهتمام الكبير بالموارد الطبيعية كأحد ركائز الأمن الغذائي الوطني.
وأضافت السيد أن ملف الثروة البحرية يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام، مؤكدة على أهمية الاستماع إلى آراء البحارة واقتراحاتهم باعتبارهم أصحاب الخبرة والمعرفة المباشرة بالتحديات الميدانية، وشددت على ضرورة تقديم حلول عملية تساعدهم في الحفاظ على مهنة الصيد التي تعد جزءًا من الهوية الوطنية للبحرين.
ونوهت السيد في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمصائد الأسماك الذي يصادف 21 نوفمبر ضرورة استمرار العمل المشترك من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البحارة وبينها ارتفاع تكاليف الوقود والمعدات البحرية وتضييق المناطق المسموح بالصيد فيها والتنافس غير العادل بين الصيادين البحرينين مع الصيادين الأجانب المخالفين.
وأكدت السيد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة في الملف البحري لاسيما على مستوى ضرورة تعزيز الرقابة على الصيد الجائر، وزيادة الوعي بأهمية مواسم التكاثر ودور الراحة البيولوجية للأسماك وإنشاء محميات بحرية جديدة لدعم تكاثر الأسماك.
كما أكدت السيد ضرورة استمرار الدعم الحكومي المطلوب للصيادين وتوفير قروض ميسرة لتجديد القوارب والمعدات مع تحسين البنية التحتية في المرافئ ودعم صندوق دعم البحارة لاسيما المتضررين منهم لتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد.
هذا وقدمت السيد عددًا من المقترحات المتعلقة بملف البحار بينها تفعيل برامج تدريبية للبحارة على أساليب الصيد المستدامة، وتشجيع مشاريع استزراع الأسماك لدعم المخزون المحلي عبر استحداث برامج حكومية مخصصصة لهذا الجانب المستقبلي الجاذب، ودراسة إنشاء أسواق مركزية حديثة للأسماك من أجل العمل على تحقيق استقرار الأسعار ومنع الاحتكار بشكل مستدام.
وأختتمت النائب جليلة السيد تصريحها بدعوة الجهات الحكومية إلى تعزيز الميزانيات المخصصة للثروة البحرية لاسيما ونحن على أبواب إقرار الميزانية العامة للدولة ومواصلة تطوير السياسات التي تحقق التوازن بين الحماية البيئية ودعم البحارة بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، “رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية” بمجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، وهو ما يلمسه المواطن البحريني اليوم.
وأعرب السلوم عن تقديره للإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومؤكدًا أن الثروة السمكية رافد اقتصادي مهم، يجب حمايته والحفاظ عليه.
وأشاد السلوم بقرارات المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الداخلية في تنفيذ القانون ضد المخالفين، وحماية الأمن الغذائي والثروة البحرية في مملكة البحرين؛ منوهًا بالشراكة المجتمعية الإيجابية في دعم وتفهم القرارات الحكومية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
ومن جهته، أكد النائب حسن عيد بوخماس،”رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني” بمجلس النواب، أن ما شهده السوق المحلي من وفرة في الأسماك بأنواعها المتعددة مع انخفاض واضح في أسعارها، هو ثمرة منظومة وطنية شاملة، وتوجيهات ملكية سامية، وسياسات حكومية ناجحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف بوخماس أن قرار حظر صيد عدد من أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، ساهم فيما نشهد اليوم، وأن عملية تنظيم الصيد وحماية مهنة الصيد، وتنفيذ القانون والرقابة على المخالفين، حقق الهدف المنشود في حماية الثروة البحرية.
وأثنى بوخماس على جهود المجلس الأعلى للبيئة، وجهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، والجهات المعنية كافة، في التصدي لممارسات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد يوسف المعرفي ، “نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية “، أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وأن وفرة الأسماك بأنواعها المتعددة اليوم في السوق المحلي هي نتائج التوجيهات الملكية السامية والإجراءات الحكومية وقرارات المجلس الأعلى للبيئة، وجهود وزارة الداخلية.
وأوضح المعرفي أن هذا الأمر هو دليل على نجاح السياسات الحكومية المتعلّقة بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين
وأضاف المعرفي، لقد رأينا وفرة كثيرة في المعروض وانخفاض ملحوظ في الأسعار وخصوصًا سمك الصافي وهذا بسبب فاعلية القرارات الحكومية المتعلقة بالحظر وقت تكاثر الأسماك وتنظيم الصيد.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب محمد سلمان الأحمد، “عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية” بمجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، كان لها بالغ الأثر الإيجابي في حماية الثروة السمكية.
وأشاد الأحمد بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وما تحقق للمواطن البحريني في وفرة أنواع الأسماك في السوق المحلي وانخفاض أسعارها، نتيجة قرار حظر صيد الأسماك في موسم التكاثر.
وأشار إلى جهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في إصدار القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، ووضع المرتكزات الأساسية للحفاظ على الثروات الطبيعية، وتعزيز المخزون البحري، وتنظيم مهنة الصيد.
بدوره أكد النائب بدر صالح التميمي، “عضو لجنة المرافق العامة والبيئة”، أن الشارع البحريني لاحظ وبكثير من الارتياح وفرة الأسماك وانخفاض أسعارها في السوق المحلي، والتي نعتبرها نتاج الرؤية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة في وضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها.
وأشاد التميمي بالإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ودعا التميمي إلى ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين الذين يستخدمون الصيد الجائر ويلجؤون لعمليات التهريب، ويخربون مصائد وتكاثر موسم الأسماك، ويتجاوزن القانون، لافتًا إلى أهمية زيادة الرقابة البحرية، والتوعية المجتمعية، وتفعيل قانون النوخذه البحريني باعتباره من أبرز الحلول المستدامة.
من جهته أكد النائب نجيب حمد الكواري ، “عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية “، أن التوجيهات الملكية السامية، والسياسة الحكومية، كان لها بالغ الأثر في حماية الثروة البحرية، والحفاظ على مهنة الصيد المرتبطة بالتاريخ البحريني الأصيل، وحماية الصيادين البحرينيين من ممارسات الصيد الجائر التي يقوم بها المخالفون، الذين يهددون الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأعرب الكواري عن بالغ التقدير لجهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وصونها.
وأشار الكواري إلى أن وفرة الأسماك في السوق المحلي وانخفاض أسعارها أثّر إيجابيًا على الأسرة البحرينية، وأن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية وطنية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ومؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى المزيد من هذه القرارات الصائبة والحيوية.
ن.ع, Z.I