| أبو صعيليك: نعمل على السير وفق النهج الذي رسمه جلالة الملك في خطاب العرش
- عقد لقاء تفاعلي مع مدراء الموارد البشرية حول التعليمات الصادرة عن نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024
أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أننا نعمل على السير وفق النهج الذي رسمه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في خطاب العرش الذي ألقاه قبل أيام في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، والذي أكد فيه على ضرورة المضي قدما في مسيرة التحديث الإداري بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد جلالته على أهمية تسريع العمل وصولاً إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، وهو نهج يجب أن يلتزم فيه كل مسؤول وموظف.
جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي مع مدراء الموارد البشرية من عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، حول التعليمات الصادرة عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2024، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحديث القطاع العام وتعزيز الكفاءة الإدارية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
خلال الكلمة الافتتاحية، أكد أبو صعيليك على دور الحكومة في دعم وتمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة للقيام بدورها الرقابي وبالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة. وأوضح أنه سيناط بوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي التطبيق الفاعل لنظام إدارة الموارد البشرية وجميع التعليمات الصادرة عنه.
وأشار أبو صعيليك إلى استلام لجميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية ودراستها من قبل فريق مختص، بهدف تجويد النظام، مبيناً إصدار جملة من التعليمات التي صيغت بحرفية عالية، مثل تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام ، وتعليمات تقييم الأداء، وتعليمات التقييم و التحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ، وتعليمات الأداء الاستثنائي، وتعليمات العمل الإضافي، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى نظام القيادات الحكومية.
كما دعى أبو صعيليك إلى التواصل الدائم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة لتوضيح أي نص أو إجراء يساعد في تيسير الأعمال بهدف الارتقاء في العمل والتخلص من العقبات.
وثمن أبو صعيليك دور معهد الإدارة العامة الذي يساهم في التدريب المستمر وفق الاحتياجات التدريبية، وتعزيز دور مركز القيادات في إعداد قيادات المستقبل، حيث يعد المعهد شريكا في إدارة عملية الابتعاث والإيفاد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتها استعرضت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة وداد قطيشات، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، موضحة أبرز مضامين التعليمات التي تتمثل في تحديد راتب الوظيفة بالاستناد إلى القيمة والأهمية، ووجود قيمة مالية شاملة لكافة متطلبات إشغال الوظيفة، ورفع تنافسية الرواتب لاستقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام من الوظائف.
وبينت أنه يتم تقييم الوظائف وفق مجموعات الوظائف وحسب الأهمية بالنسبة لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الرئيسية في الدائرة وضمن مستويات عدة.
واستعرضت قطيشات كذلك آلية تقييم الوظائف لوظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصصية، والوظائف الإدارية والمهنية المساندة.
وأشارت إلى أن هناك وظائف تم استثناء تقييمها مع باقي الوظائف لأن لها تدرجا مختلفا عنها، ولها طبيعة رواتب خاصة معكوسة في سلم الرواتب، وهي الوظائف الطبية والصحية والتعليمية والتربوية، والوظائف الحرجة، ووظائف العقود الشاملة.
من ناحيته، عرض المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور بندر أبو تايه، تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 18 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث تم تبويب أحكام هذه التعليمات ب 24 مادة قانونية، من أبرزها سريان أحكام تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام وأهدافها وأدوار الدائرة خلالها، ومصادر الاستقطاب، وعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبين أن أحكام هذه التعليمات تسري على الوظائف الشاغره التي يتم الإعلان عنها بعد نفاذ هذه التعليمات، على أن يستمر العمل بتعليمات الاستقطاب والتعيين بشأن الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها قبل سريان أحكام هذه التعليمات.
واستعرض أبو تايه مراحل التوظيف التي تبدأ بالاستقطاب من خلال الإعلان المفتوح أو الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة، ثم يتم استقبال وفرز الطلبات، ثم الاختيار من خلال اختبار تقييم الكفايات الوظيفية والمقابلة الشخصية، وآخرا التعيين بناء على نتائج التقييم النهائية.
وأوضح أن الدوائر تلتزم في عملية الاستقطاب بعدة أدوار، ومنها: اعتماد الكفايات الوظيفية، واختيار الموظفين الأكفاء، وعدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة، واستخدام الأنظمة والأدوات الإلكترونية، ووضع خطة التوظيف بعد إقرار جدول التشكيلات، والاحتفاظ بالوثائق، والإعلان عن الوظائف الشاغرة على مستوى المحافظة والقضاء، وعلى مستوى المملكة، مبينا أنه في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة مختصة.
وجرى خلال اللقاء عرض فيديو يوضح نظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام المبني على الممارسات الفضلى، وفيديو حول تعليمات الاستقطاب والتعيين، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات واستقبال الملاحظات على هذه التعليما