| الحكومة تتعهد في ضبط الدين العام بشكل دقيق وتؤكد التزامها بتسديد ديونها

• الحكومة: توجه لمنح تسهيلات جديدة للجنسية الكينية لدخول الأردن بقصد السياحة العلاجية
• الحكومة: أكثر من 555 ألف مركبة غير مرخصة مطالبة بنحو 332 مليون دينار
• الحكومة تؤكد أن “مشاريع “المدينة الجديدة” و”الناقل الوطني” و”السكك الحديدية” تسير بخطى واضحة

ساندرا حداد كشفت الحكومة أنها ستعلن عن حزمة قرارات تحفيزية جديدة قريبا، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهم في تحفيز السيولة، لتضاف إلى حزمة القرارات التي أعلنتها خلال 62 يوما من عمرها، كما كشفت عن توجه لتسهيل استقطاب جنسيات جديدة دعما للسياحة العلاجية مثل كينيا بعد أن تم فتحها أمام الليبيين.

وأوضحت الحكومة أن القرارات التحفيزية جاءت مع تراكم المبالغ العالقة لدى المؤسسات الحكومية، والبالغة 300 مليون دينار لدى دائرة الجمارك، وأكثر من 200 مليون دينار لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأكثر من 7 ملايين دينار لدى الأموال الأميرية ووزارة الداخلية، إضافة إلى وجود أكثر 555 ألف سيارة غير مرخصة قيمة المطالبات المستحقة نحو  332 مليون دينار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، مع الصحفيين الاقتصاديين.

وفي مجال الدين العام، تعهدت الحكومة بانتهاج أسلوب جديدة وضبط الدين والعمل على استبدال جزء من الدين الخارجي بقروض ميسرة لفترات طويلة وفائدة أقل، مؤكدة في ذات الوقت التزامها بسداد ديونها دون التفريق بين أي جهة.

وفي تفاصيل المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، توقعت الحكومة الوصول إلى الغلق المالي العام المقبل لمشروع الناقل الوطني، وتوقيع اتفاقيات مشروع السكة الحديدية بين العقبة والشيدية في الربع الأول من العام المقبل، في حين تنتظر الحكومة توصيات اللجنة المكلفة لدراسة مشروع المدينة الجديدة خلال أسبوعين بعد إقرار المخطط الشمولي الذي يضم ستاد دولي ومدن تسلية.