| قرارات حكومية جديدة في الأردن

• إقرار نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024.
• الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024.
• إقرار نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2024.
• إقرار نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024.
• اتفاقية لمواءمة المعايير المعتمدة للتخصصات التقنية مع المعايير المعمول بها عالميًا واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية للتعاون في مجال السياحة.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظامًا معدلًا لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024.

ويهدف النظام المعدل إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، من خلال السماح للمستثمرين من الشركات بتقديم عرض مباشر دون توقيع مذكرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنية كافية عن المشروع، ما يسهل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وتحظر التعديلات تضمين الاتفاقية التنفيذية المبرمة مع الشخص المؤهل لها أي بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة، وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من الثروات الطبيعية محليًا، بما يعزز الصناعات المحلية ويسهم في الاقتصاد الوطني.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024، للسماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية المالحة في المنطقة. وبموجب القرار، سيتم السماح لمن يملك حق التصرف في وحدات زراعية لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض مساحتها 50 دونمًا أو أكثر، بالتقدم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفية.

ويستهدف القرار دعم القطاع الزراعي من خلال توفير كميات إضافية من المياه لتعزيز الإنتاج الزراعي والمحافظة على الاستثمارات الزراعية في المنطقة.

ويسمح القرار للمزارعين باستخدام المياه المالحة عن طريق خلط نصف كميتها مع مياه الري وتحليتها، بما يساهم في توفير مياه الشرب واستصلاح المياه المالحة لري المزروعات.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2024، بهدف تعزيز دور المعهد في تمكين الموارد البشرية في القطاع العام ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف النظام إلى استبدال اللجنة التوجيهية الحالية بمجلس أمناء من أعضاء متطوعين يرأسه الوزير المكلف بتطوير القطاع العام.

كما أقر المجلس نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024، بهدف توحيد الجهود في تدريب المهندسين، وتوفير فرص تدريبية وميدانية لحديثي التخرج، ورفع كفاءاتهم لرفد سوق العمل بخبراتهم محليًا ودوليًا.

وفي مجال التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وشركة بيرسون الدولية للتعليم المهني والتقني، لمواءمة المعايير التقنية مع المعايير العالمية.

كما تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية للتعاون في مجال السياحة، وأخرى مع وكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون السياحي بين الأطراف المعنية.