ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على شخص يدير منصات دولية تقدم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، لسرقة بيانات الأفراد الشخصية والمؤسسات المالية العامة والخاصة داخل وخارج البلاد.
أوضحت هيئة الرقابة المصرية، أن المتهم قام بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصًا لسرقة بيانات الأفراد الشخصية، وكذا المؤسسات العامة والخاصة، وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
تأسست هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، بهدف منع الفساد ومكافحته، للحفاظ على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة المصرية.
وقالت الهيئة في بيان، إن المتهم قام بإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة للمؤسسات العامة، وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأميركي; إذ يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
وأشارت إلى أن التحريات أكدت أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم، “من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024، بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات”. بحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقضت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات، بحبس المتهم، وفقًا للبيان.
تحديات الهجمات الإلكترونية
تشكل الهجمات الإلكترونية تحديًا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وكانت القطاعات مثل التصنيع والتمويل والتأمين الأكثر تضررًا من هذه الهجمات خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة العالمية للهجمات الإلكترونية في عام 2024 إلى 9.5 تريليون دولار، إذ تعد برامج الفدية والتصيد الاحتيالي واختراقات البيانات من الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع، وفقًا لشركة Cybersecurity Ventures.
استجابة لهذه التهديدات، استثمرت الشركات مزيدًا من الأموال في الأمن السيبراني لحماية أنظمتها من عمليات الإختراق، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر تكلفة الجرائم الإلكترونية في الارتفاع، وقد تصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025.
وتحتل مصر المركز 12 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2023-2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يقيس التزام الدول بالأمن السيبراني على المستوى العالمي لـ 193 دولة، مسجلة 100 نقطة من إجمالي نقاط المؤشر، مقارنة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.