واشنطن في 26 نوفمبر /بنا/ أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان حكمًا برد القضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي اتهمته بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020. وجاء القرار بعد تحرك الادعاء العام لإسقاط الدعوى، استنادًا إلى سياسة وزارة العدل الأمريكية التي تمنع محاكمة رئيس في المنصب.
ويمثل هذا الحكم نهاية للجهود الفيدرالية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات، بما في ذلك الأحداث التي شهدها الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
كما أنهى المستشار الخاص جاك سميث القضية المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب الدعوى المرتبطة باتهام ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.
ويعد هذا القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا لترامب، في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه رسميًا في 20 يناير المقبل. وأكد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، أن القرار يمثل “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون.”
وأشار الادعاء العام إلى أن السياسة التي تتبعها وزارة العدل منذ السبعينيات تمنع الملاحقة الجنائية للرؤساء أثناء شغلهم المنصب، نظرًا لأنها قد تقوض قدرتهم على أداء مهامهم الدستورية. ومع ذلك، تركت القاضية تشوتكان الباب مفتوحًا أمام إمكانية إعادة توجيه الاتهامات لترامب بعد مغادرته البيت الأبيض.
يُذكر أن ترامب يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا، منها قضيتان في محاكم ولايتي نيويورك وجورجيا، حيث أُدين في نيويورك بينما لم تُحسم قضية جورجيا. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن النظام القضائي تحول ضده لإلحاق الضرر بحملته الانتخابية.
ع.إ , A.A.M